قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة محمد كريمين من عضوية مجلس النواب على خلفية عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة وفقدانه أهلية الترشح. رفضة استقالة من المجلس
وجاء ذلك في قرار للمحكمة الدستورية رقم 233-24، أوضحت فيه أنها توصلت بمراسلة من رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها تجريد كريمين من عضوية المجلس، لكن هذا الأخير قدم استقالته حينما علم بقرار مكتب مجلس النواب مراسلة المحكمة، وهو ما كان سيحول في حالة قبولها إلى المناداة على المرشح الثاني في لائحة حزب الاستقلال بدائرة بن سليمان بدل تنظيم انتخابات جزئية، في حين أن المحكمة قضت عكس ذلك.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن صدور حكم نهائي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي ببوزنيقة يفقده أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب.
وقالت إنه “استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
واعتبرت المحكمة الدستورية بالنسبة للاستقالة التي تقدم بها المعني بالأمر، أن “الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية”.
وأضافت “وحـيث إنـه، لـئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس مجلس النواب بـتاريـخ 9 يـنـاير 2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب للأسباب المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي موضوع”
وقد سبق أن أعلن طارق قديري، أمين مجلس النواب، يوم الاثنين 15 يناير المنصرم ، على أن المجلس توصل بطلب استقالة النائب البرلماني محمد كريمين من عضوية المجلس، وذلك بعد أشهر من عزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة.
