تشهد مدينة العيون، خلال الأيام الأخيرة، حملات أمنية واسعة ضد سيارات “النقل السري” المعروفة لدى سكان المنطقة باسم “الكويرات”، في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة وما تشكله من مخاطر محتملة.
وشنت السلطات الأمنية المحلية حملة واسعة لاعتراض هذه السيارات، خاصة تلك التي تعمل بقنينات الغاز بدلا من الوقود، وحجزها في المحجز البلدي للمدينة.
واعتبر مهنيون في تصريحات لموقع “فبراير” أنه بعد حجز “الكويرات”، يتم استدعاء أصحابها للدائرة الأمنية، حيث يتم تحرير محاضر ضدهم وإحالتهم على النيابة العامة بتهم ثقيلة، منها عدم الامتثال لأوامر الضابطة القضائية والأمن، وإدخال تغييرات على المركبة، وفقا للمواد 187 و181 من قانون مدونة السير على الطرق.
ومن جهة أخرى، يعمد عدد من سائقي “الكويرات” إلى ممارسات وصصفت بـ”الخطيرة”، حيث يستخدمون قنينات الغاز لتشغيل سياراتهم، مما يهدد حياة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة للنقل نظرا لأسعارها الرمزية، والتي لا تتعدى في أغلب الأحيان 5 دراهم لشخص أو 10 دراهم لثلاثة أشخاص.
وتعتبر السلطات أن سائقي “الكويرات” يمارسون مهنة “النقل السري” غير المرخصة، ما يدفعها إلى شن حملات تمشيطية في حقهم، على الرغم من المطالب الملحة من الممارسين بتنظيم هذه الوسيلة للنقل قانونيًا، نظرًا لمساهمتها في فك العزلة عن آلاف الأسر القاطنة في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة.
وتشهد العيون حالات من “الكر والفر” بين رجال الأمن وسائقي “الكويرات”، حيث تتوقف حركتهم نسبيا خلال فترات الحملات الأمنية، ما يسبب شبه شلل لحركة النقل لساكنة الأحياء الشرقية، ويحد من التحاقهم بعملهم.
ويدعو ممارسو “النقل السري” أو ما يعرف بـ”الكويرات” السلطات المحلية إلى إيجاد حل لهذه “المهنة”، عبر تنظيمها قانونيا، معتبرين في هذا الصدد، أن هذه الوسيلة للنقل تلعب دورا مهما في خدمة ساكنة الأحياء الهامشية والبعيدة عن المركز، والتي تعاني من نقص في وسائل النقل العمومية.
وهذا وتأتي هذه الحملة الأمنية في محاولة للحد من انتشار ظاهرة “النقل السري” في المدينة، خصوصا لمستعملي قنينات الغاز، التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الركاب، حيث يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
