أكد محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل، على ضرورة فهم تطور مسألة الإرث في الإسلام وإمكانية تجديد النظر فيها عبر الإجتهاد.
وخلال ندوة علمية دينية، كشف الأستاذ رفيقي، خلال مضمون حديثه، أنه في العقود الأولى بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهدت الأمة الإسلامية نشاطا فقهيا مكثفا، خاصة في عهد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. خلال هذه الفترة، كان الإجتهاد يعتبر وسيلة حيوية لحل القضايا المستجدة والتكيف مع الواقع المتغير. إحدى هذه القضايا كانت مسألة الإرث، حيث تم تطوير مفاهيم مثل “العول” لمعالجة المواقف التي لم تكن محددة صراحة في النصوص الشرعية.
مع ذلك، برز تحول جوهري مع تأسيس الدولة الأموية، حيث بدأت عملية توقف التجديد الفقهي تدريجيا، في ظل تحالفات معينة بين السلطة والفقهاء. هذا التحول أدى إلى ترسيخ قواعد فقهية تحد من مجال الإجتهاد، والأهم من ذلك، إلى تبني قاعدة “لا اجتهاد مع النص” التي أصبحت بمثابة قيد على التجديد الفقهي. كما يوضح عبد الوهاب رفيقي.
وفي هذا السياق، أظهر بحث قام بإنجازه الأستاذ رفيقي، على أهمية النظر مجددا في التراث الإسلامي الغني بالإجتهادات والتفسيرات المتنوعة لمواجهة التحديات المعاصرة. على سبيل المثال، الوصية الواجبة، التي بدأت بعض الدول الإسلامية مثل المغرب في اعتمادها، تعتبر مثالا على كيفية استلهام الماضي لإعادة النظر في قضايا حاسمة مثل الإرث بطريقة تتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة.
الدرس الأساسي، كما جاء من خلال سياق المتحدث نفسه، أن هذا البحث كشف أن التقاليد الإسلامية لم تكن جامدة أو مغلقة أمام التجديد. بل على العكس، كان التجديد جزءا لا يتجزأ من التطور الفقهي الإسلامي.
وشدد المتحدث نفسه، أن ن إعادة تفعيل ممارسة الإجتهاد في مسائل مثل الإرث لا تعد خروجا عن التقاليد الإسلامية بل هي عودة إلى جذورها الأصيلة التي تشجع على البحث والتجديد. لذا، من المهم النظر إلى الإجتهاد كأداة حيوية للتجديد والتطور، وليس كتهديد للثوابت الدينية.
وأثار الأستاذ رفيقي أيضا مسألة الوصية، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في تفسيراتها التقليدية، وتحديد حدودها وقيودها بطريقة تعكس القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
