قال الباحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل، محمد عبدالوهاب رفيقي، في إحدى الحلقات الدراسية التي نظمت بمركز “مدينتي” للتكوين والإعلام تحت عنوان تعديل “مدونة الأسرة: المسار والمآلات”، بأن موضوع تزويج الطفلات يدخل ضمن النقاشات العقيمة جدا.
وأضاف رفيقي خلال حديثه، بأن الإحتكام إلى كثير من أحكام الزواج المنسوبة إلى الدين هي في الأصل ثقافة اجتماعية، مشيرا إلى أن القوانين التي تطبق حتى تلك التي جاءت في القرآن ليست نابعة من الإسلام، كلها كانت قبل الإسلام وبالتالي تم اختيار أجود القوانين وجعلها شريعة.
واسترسل مستشار وزير العدل في القول، بأن قضية للذكر مثل حظ الأنثيين كانت موجودة قبل الإسلام بقليل، حيث أن زعيم إحدى القبائل في الجزيزة العربية كان يورث بهذه القسمة، أما فيما يخص العقوبات الجنائية والحدود لم يأتي فيها الإسلام بجديد، كلها كانت قبل الإسلام.
وأشار رفيقي إلى كتاب بعنوان “تاريخ العرب”، الذي يحمل بين طياته جميع القوانين التي من حدود وقوانين متعلقة بالأسرة، بحيث تم إدخال البعد الأخلاقي فيها وبعض التحسينات.
وأضاف الباحث في الفكر الإسلامي، بأن، الإستدلال الذي يجب أن يستدل فيه اليوم هو المصلحة الفضلى، مشيرا إلى أن جميع التشريعات المعاملاتية يجب أن تقوم على مبدأ المصلحة في موضوع تزويج القاصرات، هل فيه إضرار أم منفعة ومصلحة لتلك الطفلة، مشيرا إلى أن جميع الخبراء يقرون بأن تزويج الطفلة في سن صغير مضر بها على كل المستويات سواء المستوى النفسي أو التعليمي أو الصحي، وبالتالي فمن الضروري أن تتم ترقية القوانين لحماية تلك الطفلة.
وذكر محمد عبد الوهاب رفيقي، أنه عانى من تجربته الشخصية، حيث تزوج وهو في عمر ثمانية عشر سنة، وزوجته خمسة عشر سنة، مضيفا أن يعيش الأن مع مشاكل صحية مختلفة بسبب زواج القاصر، مشيرا إلى أن زوجته أجهضت في سن 16 سنة بسبب ارتفاع ضغط الدم لديها، وهو أمر طبيعي بالنسبة لطفلة صغيرة.
ودعا عبدالوهاب رفيقي خلال حديثه إلى ضرورة تجريم زواج القاصر، وليس فقط المنع.
وأكد الباحث في الفكر الإسلامي، على أن تجربة عشرون سنة من مدونة 2004، أثبتت أن أغلبها لم يتم اللجوء إليه، مبرزا بأن أغلب حالات الطلاق التي تشهدها مختلف المحاكم اليوم يكون إما اتفاقي أو طلاق الشقاق، فضلا على أن عدد من الأنواع يمكن أن يتم إدراجها ضمن طلاق الشقاق.
أما فيما يخص طلاق الغيبة، أشار رفيقي إلى أنه له إجراءات خاصة ، تتعلق بمدة الغياب وعدة اجراءات تختلف عن طلاق الشقاق، مؤكدا على أن أغلب المذكرات التي طرحت تدعو إلى الجمع بين انواع الطلاق.
ويرى رفيقي بأن الإشكال الموجود، هو أن، القانون جعل في مدونة 2004 مستحقات للزوجة خلال الطلاق ولم يفرق بين أنواعه، بحيث أن القاضي يحدد حسب تقديره المستحقات بما فيها المتعة ولم يفرق بين نوع الطلاق، غير أن المجلس العلمي أتى بقرار يخالف ما جاء في المدونة، والذي ينص على أن الزوجة لاتستحق أي متعة في حالة ماإذا كانت قد طلبت الطلاق بالشقاق، وهو ماجرى به العمل في المحاكم.
