تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولة السرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية بمنطقة «تولال» بالمدينة نفسها.
وأوضح مصدر أمني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد المشتبه فيه إلى إلحاق خسائر مادية بالبوابة الزجاجية للوكالة البنكية، قبل الولوج إليها في محاولة لسرقة ودائع مالية، وذلك قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وتتمكن من توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أنه تم حجز عصى حديدية بحوزته.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من دوافع وخلفيات ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأعمال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
ويشار إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم ممرض، وذلك للاشتباه في تورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص.
وأوضح مصدر أمني “أن إجراءات البحث مكنت من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة في حالة تلبس بإخضاع سيدة للإجهاض بطريقة غير قانونية، داخل شقة مملوكة للممرض الموقوف في هذه القضية، والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
وأضاف أن عملية التفتيش “أسفرت عن العثور داخل الشقة، التي شكلت مسرحا لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، على معدات طبية وأدوية وحقن ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، فضلا عن شيك في اسم السيدة التي تخضع لعملية الإجهاض”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم نقل السيدة المذكورة للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي ،الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفي المقابل، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، فجر يوم السبت 13 أبريل الجاري، من تحرير وإنقاذ شخصين كانا ضحية لعملية اختطاف واحتجاز مقرونة بأعمال التعذيب.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع إشعار حول شبهة اختطاف واحتجاز أحد الضحايا داخل صندوق حديدي موصول بالكهرباء، من طرف شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالبشر في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية.