يرتقب في 16 أبريل الجاري، أن يقوم المبعوث الأممي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، بإطلاع مجلس الأمن الدولي على آخر مستجدات النزاع المفتعل بشأن الصحراء. وسيكون هذا التقرير الدوري مرتقبا بشكل خاص نظرا لبعض التطورات اللافتة في الآونة الأخيرة.
وقبل أيام قليلة من هذه الإحاطة، قام دي ميستورا بجولة شملت عددا من الدول، بما في ذلك جنوب إفريقيا، وهو ما أثار استغراب مراقبين نظرا لموقف هذه الأخيرة المعادي للعملية السياسية في الصحراء. وهو ما سيدفع المبعوث الأممي إلى توضيح أسباب هذه الزيارة أمام أعضاء مجلس الأمن.
كما أن هذه الإحاطة ستأتي في ظل تنبيهات قوية عبرت عنها الخارجية المغربية مؤخرا، والتي شددت فيها على رفض المغرب الخروج عن إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد المستجيب لمعايير الأمم المتحدة. وهو ما يجعل من متابعة موقف دي ميستورا من هذا المسار أمرا في غاية الأهمية.
ففي ظل التزام المغرب الصارم بمخرجات المسار السياسي كما حددتها قرارات مجلس الأمن، ستكون إحاطة دي ميستورا محل تقييم دقيق من قبل أعضاء المجلس، للوقوف على مدى التزامه الجدي بتنفيذ توصيات هذه القرارات. خاصة أن هناك ترقبا لمعرفة وجهة نظره بشأن المسار السياسي في ظل هذه المواقف المغربية الصارمة.
وسيكون للجزائر، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، دور محوري في هذا النقاش السياسي المتوقع. فالجزائر، التي تدعم بـ”قوة جبهة البوليساريو”، ستكون حاضرة لمتابعة هذه الإحاطة بعناية، للوقوف على مدى التزام دي ميستورا بالقرارات الأممية، والتي باتت تشكل إطارا واضحا للعملية السياسية.
هذا ويرى المراقبون أن هذه الإحاطة ستشكل محطة مهمة في مسار تسوية النزاع في الصحراء، خاصة في ظل التطورات الأخيرة وتزايد الضغوط على المبعوث الأممي لالتزام خط سير العملية السياسية كما حددته قرارات مجلس الأمن. وستكون عيون العالم شاخصة نحو مقر الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.
ومن جهة أخرى، رسم المغرب “الحدود” التي يمكن للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، التحرك فيها.
وتتعلق هذه الخطوط، بـ”لاءات ثلاث”، لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، ولا حلا خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا عملية سياسية جدية في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات “البوليساريو”.
