تشكل إحاطة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، جزءا مهما من تقييمات مجلس الأمن الدولي للسعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ووفق خبراء، وفي هذا السياق، من المتوقع أن يركز التقرير النصف السنوي المرتقب لدي ميستورا على عدة محاور رئيسية: أولها الحالة الأمنية والعسكرية في الصحراء، حيث سيتم استعراض الأنشطة العسكرية بمساعدة رئيس بعثة المينورسو.
ويأتي هذا في إطار تأكيد المغرب خلال لقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة مع دي ميستورا على ضرورة وقف التهديدات العسكرية لميليشيات جبهة “البوليساريو” قبل أي مساعي لتسوية سياسية. حسب ذات المصادر.
كما سيتضمن التقرير تحليلا للمواقف الدولية تجاه مبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتي تحظى بدعم متزايد من العديد من الدول. وسيعرض دي ميستورا ملخصا لجولاته الدبلوماسية الأخيرة في جنوب إفريقيا وروسيا وبريطانيا في هذا الإطار. وفق مراقبين.
عــلاوة على ذلك، سيركز التقرير على التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية التي تنوي المملكة المغربية تنفيذها في المنطقة، ومنها مشاريع المبادرة الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية. وهذا يأتي في ضوء رغبة عدد من الشركات الدولية في الاستثمار في الصحراء.
بالتالي، فإن تقرير دي ميستورا سيكون محطة مهمة في مسار البحث عن حل سياسي للنزاع المفتعل في الصحراء، حيث سيقدم تقييما شاملا للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، وسيسلط الضوء على المساعي الدبلوماسية الجارية لإيجاد تسوية دائمة للقضية. حسبما أكد عليه مهتمين بالشأن السياسي.
هذا وقد عقد يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي اجتماعا خصص لمناقشة الوضع في الصحراء المغربية وذلك في جلسة مغلقة.
وشارك في هذه الجلسة المغلقة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في المجلس. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي الخاص والممثل الخاص للأمم المتحدة تقييمات موضوعية للوضع على الأرض وسبل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل هذا النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.
وتأتي هذه الجلسة المغلقة لمجلس الأمن في ظل استمرار التوتر والجمود في المسار السياسي لحل النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، وسط تحقيق المغرب لمكاسب ميدانية ودبلوماسية متتالية في هذا الملف.
