أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تقديمه داخل قبة البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، اليوم الأربعاء، أن الحكومة برهنت على أن “الدولة الاجتماعية” ليست مجرد شعارات وكلمات، بل قرارات فعلية وإجراءات ملموسة.
وأفاد رئيس الحكومة في كلمته أمام مجلسي النواب والمستشارين، بأن بتسجيل2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم .
وسجل أخنوش، أنه وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام ” أمو الشامل “، وهو نظام إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ولفت إلى أن حكومته نجحت ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وذكر أن التنزيل الكامل لهذا النظام كلف الدولة ميزانية تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والحكامة القانونية للنظام والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك واستجابة لانتظارات المغاربة.
كمت أفاد رئيس الحكومة، بأن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر إلى حدود نهاية شهر مارس الماضي بلغ 3,5 مليون أسرة، وذلك منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية www.asd.ma ابتداء من 2 دجنبر 2023.
وأوضح، أنه خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024 داخل قبة البرلمان، أن عدد المستفيدين إلى غاية متم مارس الماضي، والبالغ عددهم أكثر من 12 مليون شخص يضم “ما يقارب 5 ملايين طفل، (منهم مليون و200 ألف طفل عمرهم أقل من 5 سنوات)؛ ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)؛ وكذا مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة”.
وذكر أخنوش في معرض كلمته بأن منظومة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كآلية رئيسية لتحديد المعنيين بالدعم، مضيفا بالقول “إننا أمام ثورة اجتماعية حقيقية، قوامها التضامن والتكافل ودعم الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من أبناء وطننا”.
