كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” عن ارتفاع كبير في إنفاق دول إفريقيا على شراء الأسلحة خلال العام الماضي 2023، حيث وصل إجمالي الإنفاق إلى 51.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2022.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق العسكري في المغرب والجزائر، اللذين يمثلان معا نحو نصف إجمالي الإنفاق العسكري في القارة الإفريقية.
وتصدرت الجزائر قائمة أكبر المنفقين على التسلح في إفريقيا خلال عام 2023، حيث بلغ إنفاقها العسكري 18.3 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط، المصدرين الرئيسيين للدخل في الجزائر.
وتستمر روسيا في احتلال المرتبة الأولى كأكبر مورد للأسلحة للجزائر، حيث تشكل وارداتها من الأسلحة الروسية 48% من إجمالي الواردات العسكرية للجزائر. تليها ألمانيا بنسبة 15%، ثم الصين بنسبة 14%.
أما المغرب، فقد أنفق 5.2 مليار دولار على شراء الأسلحة في عام 2023، بتراجع طفيف قدره 2.3% عن العام السابق. ومع ذلك، يظل المغرب ثاني أكبر منفق على التسلح في إفريقيا بعد الجزائر.
وتعتمد المملكة المغربية بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية في تلبية احتياجاتها العسكرية، حيث تشكل واردات الأسلحة الأمريكية 69% من إجمالي وارداتها العسكرية. تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسرائيل بنسبة 11%.
ومن جهة أخرى، يعتبر التوتر السياسي والدبلوماسي المستمر بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء من الأسباب الرئيسية وراء زيادة الإنفاق العسكري في البلدين. حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية، في حين يرفض المغرب ذلك ويعتبره تهديدا لوحدته الترابية.
وقد أدت هذه الخلافات إلى سباق تسلح متصاعد بين الطرفين، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وعلى الرغم من أن زيادة الإنفاق العسكري قد تعزز القوة العسكرية للدول، إلا أنها تؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. حيث يمكن استخدام هذه الأموال الضخمة في تحسين البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وخلق فرص عمل جديدة، مما قد يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.
كما تثير زيادة الإنفاق العسكري مخاوف بشأن احتمال اندلاع نزاعات مسلحة في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية.
في ضوء هذه التطورات، تتزايد الدعوات من قبل المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتخفيض الإنفاق العسكري في المنطقة، والتركيز بدلا من ذلك على تعزيز التعاون الإقليمي وحل الخلافات بالطرق السلمية.
