قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن تأخر المشاريع المندرجة في إطار بناء السدود الصغرى والتلية يعود أساسا إلى التفاوتات بين التكلفة الحقيقية لبناء هذه المشاريع وبين التكلفة التي تمت برمجتها.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب امس الاثنين 06 ماي 2024 أنه من المرتقب أن يكتمل إنجاز المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج بحلول سنة 2025 عوض سنة 2024 التي كانت مقررة.
وحول إجراءات الحكومة لتثمين السدود لمواجهة ندرة المياه، كشف بركة أن هناك 17 سد في طور الإنجاز وهو ما سيمكن من الطاقة الاستيعابية لجميع السدود بالمملكة إلى 26 مليار متر مكعب من الأمطار بدل 20 مليار متر مكعب الحالية.
وأضاف أنه تم تسريع وتيرة بناء سد “مداز” بإقليم صفروا، بعد أن عرف توقفا دام لسنوات بسبب مشاكل مع الشركة المسؤولة عن المشروع، مضيفا أن حكومته عمدت إلى حل هذه المشاكل وتعيين شركة جديدة مما ساهم في إنجاح المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود
وتابع أن هذا المشروع سيكون له وقع كبير على منطقة سايس التي كانت تعاني من إشكاليات تتعلق بضعف الواردات المائية واستنزاف الفرشة المائية، مضيفا أن هذا الواقع كان سيؤدي إلى مشاكل خصوصا في ظل أهميتها بالنسبة للإنتاج الفلاحي بالمغرب.
أما بالنسبة لمشروع الربط بين الأحواض المائية، أردف المسؤول الحكومي أن وزارته لا تزال تواصل إنجاز الدراسات لإيصال الربط إلى سد المسيرة بإقليم سطات، ثم من الحوض المائي اللوكوس إلى سبو كمرحلة ثانية.
ومن جهة اخرى، أفاد وزير التجهيز والماء أن 64 في المائة من الطرق في حالة “حسنة” أو “ممتازة”، وذلك بعد “تقييم حالة الطرق الذي لقي تحسنا في أواخر سنة 2022”.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول “إصلاح الشبكة الطرقية”، أنه انطلاقا من هذا التقييم، تم وضع خارطة طريق لصيانة الطرق من خلال تحديث الطرق الوطنية وعصرنتها وصيانة الطرق الجهوية والإقليمية وملاءمة الشبكة الطرقية وحاجيات حركة السير.
وأضاف أنه موازاة مع هذا البرنامج، يتم تنزيل عملية إعادة تصنيف الطرق، مسجلا أن “مجموعة من الطرق تسمى وطنية لكنها لا تتوفر على معاييرها، كما أن هناك طرقا لا تتجاوز أربعة أمتار في الوقت الذي يجب أن تبلغ فيه سبعة أمتار ونصف”.
وقال الوزير إن عملية إعادة التصنيف من أجل ضمان الصيانة، تمّت على مستوى منطقة الحوز التي تضررت من الزلزال، مشيرا إلى انطلاق الأشغال لتوسيع الطريق الوطنية 7 إلى سبعة أمتار ونصف عوض أربعة.
وفي سياق ذي صلة، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم لأول مرة في ميزانية سنة 2024، إدراج ميزانية خاصة لصيانة الطرق القروية، والتي تبلغ 500 كيلومتر هذه السنة.
