كشف كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عن توصل المجلس بمعطيات مؤكدة حول إقالة مسؤولة التعمير الأولى في جماعة الدار البيضاء بقرار من وزارة الداخلية، إلا أنها لا تزال تمارس مهامها بشكل عادي في انتظار تفعيل القرار الجديد.
وأوضح السباعي، خلال ندوة صحفية أقيمت مساء أمس الاثنين 06 ماي 2024، بمقر المجلس في الدار البيضاء، سيطرة “لوبي” قوي على مجال التعمير في العاصمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المسؤولة المذكورة شكلت موضوع رسالة احتجاج من قبل رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إلى وزير الداخلية.
وقال السباعي إن محاولات والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، في إقالة المسؤولة أو تنحيتها عن منصبها باءت بالفشل، متسائلاً عن المظلة التي تحميها، لافتاً إلى أن مسؤولاً للتعمير استقدم من مقاطعة المعاريف قبل أن يتم سحب صلاحية التوقيع منه وإعادتها للمسؤولة من جديد.
واستغرب السباعي عدم تحرك المنعشين العقاريين ضد ممارسات المسؤولة المذكورة، على الرغم من أنهم المتضررون الرئيسيون من طول آجال الحصول على تراخيص البناء والسكن وكذا اختلالات المصادقة على التصاميم.
ومن جهته، أكد شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، خلال اللقاء ذاته، أن المجلس اتخذ خطوات سابقة احتجاجا على مسؤولة التعمير في الدار البيضاء، من خلال مراسلة وزير الداخلية واللقاء مع والي الجهة؛ غير أن الوضع ظل دون تغيير.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن اختلالات التعمير في الدار البيضاء تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، خصوصا خلال الفترة الراهنة التي تتسم بحركية في مشاريع البنية التحتية والأوراش المختلفة استعدادا لاحتضان مونديال 2030.
وفي السياق ذاته، عبر مهنيون عن استعداد المهندسين المعماريين في الدار البيضاء لخوض وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار اختلالات التعمير التي اتخذت شكل تعقيدات إدارية ومسطرية تسببت في تجاوز الآجال القانونية الخاصة باستخلاص رخص البناء والسكن وغيرها من التراخيص، منبها إلى أهمية صون المقاربة التشاورية من قبل مختلف الإدارات عند التعامل مع هيئة المهندسين باعتبارهم أهل الاختصاص فيما يتعلق بالتعمير والبناء.
