في خطوة تصعيدية، نظم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، أمس الخميس، للمطالبة بتنزيل الاتفاق القطاعي القاضي بالزيادة في الأجور وتفعيل الترقي الوظيفي.
وقال هشام بدري، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين، إن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية جاء كرد على تنصل الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة من الالتزام بمخرجات الاتفاق القطاعي الموقع في بداية يناير من السنة الجارية.
على نفس المنوال، أكدت نعيمة زحف، مهندسة دولة بقطاع الصحة، أن التصعيد الحالي من قبل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ، جاء كرد فعل جراء تماطل الحكومة والوزارة الوصية، في مواصلة الحوار القطاعي والتجاوب مع مطالب التنسيق النقابي المشروعة، وفق تصريح نعيمة زحف.
وفي بلاغ سابق صادر نهاية أبريل الماضي بعد انعقاد اجتماع تنسيقي بالبيضاء، كانت نقابات قطاع الصحة قد قررت جعل شهر ماي “شهراً لتصعيد وتيرة الاحتجاج”، وفق توصيفه، مُسطرة برنامجا نضاليا ممتدا عبر “وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، نظمت أمس الخميس 9 ماي، بالإضافة إلى إنزال وطني يوم 23 ماي بكل الفئات بالرباط مصحوبا بإضراب وطني”؛ فيما يرتقب عقد ندوة صحافية حول مستجدات الملف يوم 14 من الشهر الجاري.
يشار إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، كان قد أجرى تقييماً للمحطة الاحتجاجية الأولى المتمثلة في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 أبريل المنصرم، مسجلا “نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الصحية؛ مما يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تذمر المهنيين جرّاء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.
وفي حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة”، هدد التنسيق النقابي بأنه “ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة”، مجددا “التأكيد على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة؛ وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”، مع “التشبث بمضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.
