الحوار الكامل لنزهة الصقلي الذي طالبت فيه بـ"تعويض الأمومة" وكشفت عن "مؤامرة الصمت" ضد المرأة

أكدت نزهة الصقلي رئيسة جمعية “أوال حريات” الناشطة في مجال حقوق الإنسان على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ومناهضة العنف ضد النساء.

واستهلت الصقلي لقاءها مع موقع “فبراير”، بالإارة إلى أن قضية تعديل مدونة الأسرة هي “قضية مصيرية” لها رهانات كبيرة لارتباطها بالحقوق الإنسانية للنساء ومكافحة العنف الموجه ضدهن.

وأضافت أن الأرقام الرسمية تكشف عن ارتفاع مخيف لمعدلات العنف ضد النساء، فضلا عن حالات الظلم المتعددة التي تعانيها النساء نتيجة لقوانين مدونة الأسرة سواء بسبب التطبيق غير المتكافئ لها أو وجود فراغ قانوني كبير.

ونوهت الناشطة الحقوقية إلى أن النساء هن “نصف المجتمع” وهن اللواتي يتكلفن بتربية الأجيال ورعاية شؤون الأسرة بشكل يومي، مضيفة “إذا رهان الإنسان هو رهانات التنمية، فمن المستحيل أن يتقدم المغرب ويحقق التنمية المنشودة ما لم يتم إنصاف النساء وإزالة الظلم الواقع عليهن”.

وأشارت الصقلي إلى وجود “توافق واسع” في المجتمع المغربي من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة الاختلالات في العلاقات الأسرية، خاصة وأن “الخلية الأسرية المغربية تعيش أزمة”.

ولفتت إلى أن هذا التوافق ينبع من العديد من الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل الحركة الحقوقية والنسائية والمؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسة الملكية التي أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الإصلاح في رسالته الملكية بتاريخ 26 شتنبر الماضي.

وتابعت الصقلي قائلة إن المنهجية المعتمدة في إعداد مشروع إصلاح المدونة هي “منهجية رائعة ومتطابقة مع مقتضيات الدستور ومحترمة للقواعد القانونية”، حيث تم تشكيل لجنة مؤسساتية ضمت مختلف الجهات ذات الصلة بالموضوع كوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ورئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة التضامن والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما شملت اللجنة تمثيلية للجمعيات النسائية والأكاديميين والخبراء، وذلك بهدف الاستماع لمن يعرف قضايا النساء عن كثب ويستقبل ضحايا العنف. وأوضحت أن تشكيلة اللجنة هذه تضمن التمثيلية الشاملة لكافة الفرق المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية.

ونوهت الصقلي إلى أنه تم عرض مخرجات ومقترحات اللجنة على جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين وضامن للحقوق والحريات وفق الدستور، كي لا يتم إقرار أي قانون يتعارض مع الثوابت الدينية أو يمس بحقوق نصف المجتمع المغربي من النساء.

كما سلطت نزهة الصقلي، في حوارها مع موقع “فبراير”، الضوء على المعركة المستمرة لتحقيق المساواة الحقيقية للمرأة المغربية رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة.

ولم يسعنا الحديث عن الاصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة، دون أن نعود بخيوط هذا الاصلاح القائم حول المدونة، إلى سنة 2003 حيث وصفت الصقلي هذا المرحلة بأنها “ثورة صامتة” للحركة النسائية آنذاك بعد سنوات من الكفاح والمعاناة. مشيدة بالدستور الجديد لعام 2011 الذي أقر مبدأ المساواة بين الجنسين ومنع التمييز والعنف ضد المرأة، معتبرة ذلك “أعلى قانون في البلاد يعترف بحقوقنا”.

مع توالي السنون، سرعان ما تغير المشهد السياسي بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 2011، حيث خرجت حكومته من سبع وزيرات فقط، في ما وصفته الصقلي بـ “محاولة للقضاء على ما تم إنجازه في مجال حقوق المرأة”. وتابعت قائلة “شعرنا آنذاك بمؤامرة صمت من قبل الحكومة تجاه قضايا المرأة في الست سنوات التالية”.

وبحسب ما أوضحته الصقلي، رغم ذلك، واصلت الحركة النسائية كفاحها من خلال الجمعيات والشبكات مثل “شبكة الأوال” التي ترأسها الصقلي، والتي ركزت على دراسة واقع الأسرة المغربية المتغير.

وعبرت عن ارتياحها لخطاب العرش الأخير للملك محمد السادس الذي دعا لإصلاحات جديدة واستشارة الحركة النسائية في هذا الشأن.

لكن الصقلي حذرت من أن ذلك لا يكفي لضمان تحقيق المساواة الحقيقية، موضحة: “لا تزال هناك عدة قضايا عالقة مثل تزويج القاصرات دون 18 عاماً رغم القيود القانونية، حيث يتم في الغالب تجاوز هذه الضوابط بسهولة”.

كما انتقدت الصقلي محدودية وصول النساء لمناصب قيادية في الجماعات المحلية، حيث لا تتجاوز نسبتهن 5% باستثناء المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش. وتساءلت “ألا تملك النساء الكفاءات لقيادة هذه الجماعات؟ لماذا لا نرى نصف الجماعات تقودها نساء؟”

واختتمت الصقلي حديثها بالتأكيد على أن النساء يقمن بدور جليل في خدمة الأسرة والمجتمع دون مقابل، وأنه من غير المنطقي إهدار حقوقهن وإنصافهن بالرغم من العطاء والتضحيات التي يقدمنها. ودعت إلى زرع الوعي بأهمية إنصاف المرأة لدى المجتمع والاستئناس بمكانة الأم عند كل مغربي.

قدمت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال-حريات ‏AWAL، مذكرة الجمعية التي تحمل بعنوان “الأسر المغربية في مجتمع يتحول” في إطار المشروع الذي تنجزه “أوال ” حول موضوع: “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”.

أشارت رئيسة “أوال”، نزهة الصقلي، في حوار مع فبراير.كوم إلى أن هذا المشروع جزء من رؤية الجمعية لقيام مجتمع يضمن لمواطنيها الحريات والمساواة والتحرر.