الرئيسية / سياسة / حماة المال العام يطالبون بمحاسبة المفسدين ويستنكرون التضييق على نشاطهم

حماة المال العام يطالبون بمحاسبة المفسدين ويستنكرون التضييق على نشاطهم

المال العام
سياسة
فبراير.كوم 16 مايو 2024 - 18:30
A+ / A-

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام التضييق على نشاطها الفاضح للفساد عبر حرمانها من وصل الإيداع منذ سنة 2014، داعية إلى سن منظومة قانونية لمحاربة كل أشكال الفساد، بالنظر إلى خطورته على الدولة والمجتمع، وتهديده للسلم الاجتماعي، ومحاكمة لصوص المال العام على اختلاف مواقعهم.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات فرعها الجهوي مراكش الجنوب، بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي، بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن كونه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية.

وأوضح البلاغ أن المركز القانوني للجمعية المغربية لحماية المال العام هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، وليست جهة مشتكية، ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية.

ونبه حماة المال العام إلى خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع، والهادفة إلى التضييق على الجمعية، وشيطنة نشاطها وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع.

واعتبرت الجمعية أن شيوع الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات الموجهة للتنمية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

وأكدت أن استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن، في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع، يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة، ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.

كما أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن حالة فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات، وسعي بعض الجهات إلى التمكين للفراغ عبر إضعاف وتقزيم كافة مؤسسات الوساطة والسعي لتعميق الفساد والريع في الحياة العامة، يعرض المصالح الحيوية للبلد للخطر، في سياق وطني مطبوع بالطلب المجتمعي المتزايد على العدالة في توزيع الثروة.

وطالب ذات المصدر الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية في سن منظومة قانونية عصرية تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.

كما دعت الأحزاب السياسية والنقابات المتورطة في تبديد واختلاس المال العام إلى إرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لا تزال تحت حيازتها إلى خزينة الدولة، والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الريع والفساد، مجددة مطالبتها لرئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات.

وشددت الجمعية على ضرورة أن تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال، مع اتخاذ قرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين، وتسريع وتيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة.

وفي إطار أنشطتها ضد الفساد، أعلنت الجمعية عن إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير، وتنظبم لقاءات وندوات فكرية وحقوقية لتوسيع النقاش المجتمعي حول معضلة الفساد والرشوة.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة