اختارت المبادرة الوطنية للدعم والنصرة بأكادي، تخليد فعاليات الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين، والتي تأتي بالتزامن مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصَر شهرَها الثامن، بشعارات أبرزها “من وجدة للعيون للتطبيع رافضون” وايضا “المقاومة أمانة والتطبيع خيانة..”.
وأوضح أحد المتظاهرين في تصريح لـ”فبراير”، بأن هذا الصدد بأن هذه الوقفة الإجتجاجية هي العشرين التي تنظمها المبادرة الوطنية للدعم والنصرة بأكادير، والتي تعرف حراك منذ بداية الإجتياح والحرب على غزة.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن هذه الوقفة تأتي في الذكرى 76 للنكبة التي عرفتها الأمة والتي كانت في نفس اليوم 1948 والتي اجتاح فيها الصهاينة الكثير من البلدات في فلسطين، بحيث هجروا أهلها ونكلوا بهم وكان هذا اليوم بمثابة الإعلان عن قيام الكيان الإسرائيلي.
وفي المقابل، استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اليوم الأربعاء، المحاكمات والمتابعات القضائية لمناضليها، ومختلف أشكال القمع والتضييق التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، بسبب مناهضتها للتطبيع ودعمها للقضية الفلسطينية، واحتجاجاتها الداعمة لغزة وكل فلسطين في سياق المجازر الصهيونية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتوقفت الجبهة خلال ندوة صحافية تزامنا من الذكرى 76 للنكبة، واجتياح الكيان الصهيوني لرفح، ومرور 222 يوما من الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وقبيل المسيرة الوطنية الكبرى التي دعت لها يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، -توقفت- على جملة من أشكال التضييق التي تعرضت لها، في حملة قمعية متواترة ومتصاعدة.
وفي هذا الصدد، سجلت الجبهة المنع والتضييق على أنشطة طلابية داعمة للنضال الفلسطيني، كما حدث في تطوان، والتدخل الأمني العنيف ضد مسيرة شعبية بأكادير دعما للشعب الفلسـطيني يوم 31 مارس، وحصار ومنع مسيرة شعبية بسلا يوم 30 مارس، مع منع وتفريق وقفة شعبية بسيدي سليمان وأخرى بسيدي يحيى في ذات اليوم، ومنع العديد من الوقفات الأخرى.
وأشارت الجبهة إلى اعتقال المناضل السعيد بوكيوض، والحكم عليه في ظرف قياسي بخمس سنوات سجنا ابتدائيا و40 ألف درهم غرامة مالية، ثم استئنافيا بثلاث سنوات سجنا و 40 ألف درهم غرامة، على خلفية سبع تدوينات ينفي نشرها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020، ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية، في محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة.
