قالت خديجة بوتخيلي أستاذة جامعية إن موضوع إعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم ، باعتباره موضوع ذو راهنية خصوصا في ظل الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، والنموذج التنموي الجديد.
وأشارت بوتخيلي في معرض حديثها للإعلام أن السؤال المطروح هو كيفية إعادة إدماج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم، على اعتبار هذا الأمر مرتبط بعملية إعادة تأهيلهم أثناء اجتيازهم للعقوبة في السجن ،والتنمية متعددة الأبعاد والفعالية، ولايمكن التحدث حسب بوتخيلي عن التنمية دون التحدث عن الفرد، وسيتم التطرق لجميع الاجراءات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إما خلال قضاء المدة السجينة أو مابعد الخروج من السجن.
واعتبرت بوتخيلي أن هناك إكراهات متعلقة بالمسطرة الجنائية الخاصة بالسجل العدلي للسجناء، وهذا ماسيتم أخذه بعين الاعتبار.
في نفس الموضوع أكد رضوان عميمي أن هناك جهود تبذلها المملكة المغربية والمندوبية العامة لإدارة السجون من أجل إدماج هذه الفئة في المجتمع عن طريق مجموعة من الأوراش.
وسجل عميمي أن موضوع إدماج السجناء يحضى منذ سنوات بأهمية كبرى، في مجال الإصلاحات، مؤكدا أن الغاية من الدراسات التي يتم تنظيمها هو تسليط الضوء على الجهود المبذولة لإدماج هذه الفئة.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن بلوغ عدد السجناء مستويات قياسية يؤثر على ظروف الإيواء، خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ الذي يقدر ب159%، والمساحة المخصصة لكل نزيل التي لا تتجاوز 1.74 مترا مربعا، مع طاقة سريرية إجمالية لا تتعدى 64649 سريرا، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المعتقلين 102 ألفا و653 مع متم سنة 2023.
وكشفت مندوبية السجون في تقرير أنشطتها لسنة 2023 أنها توصلت بما مجموعه5153 شكاية، منها 3203 موجهة لجهات خارجية، أي بنسبة 62,14% من مجموع الشكايات، و43 شكاية خارجة عن اختصاصات المندوبية تم توجيهها إلى الجهات الخارجية المعنية بمعالجتها، في حين بلغ عدد الشكايات المرتبطة باختصاصاتها 1879، قالت المندوبية إنها عالجتها جميعها داخل الآجال المخصصة لذلك.
وأضافت المندوبية أنه وإلى جانب معالجة الشكايات والتظلمات من خلال التحري في حيثياتها للتأكد من مدى صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها تقوم ببحوث ميدانية من أجل التحري في الادعاءات المنسوبة إلى بعض السجناء والموظفين، أو حول ظروف الاعتقال، أو بناء على طلب من بعض المديريات المركزية، حيث بلغ عدد الأبحاث الميدانية المنجزة سنة 2023 ما مجموعه 42، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة وفق نتائج هذه التحريات، من بينها إحالة 7 ملفات تتعلق بمخالفات بعض الموظفين، على النيابة العامة المختصة.
وفي الجانب الصحي، أفادت المندوبية أن معدل الأطباء بلغ طبيبا واحدا لكل 1128 سجينا، وطبيب أسنان واحد لكل 1316 سجينا، مشيرة إلى أن الارتفاع المسجل في الساكنة السجنية زاد من صعوبة تحقيق الأهداف المرجوة في هذه المؤشرات.
كما أشارت المندوبية إلى تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للسجناء، خاصة المتضررين من زلزال الحوز، حيث استفاد 869 سجينا من خدمات الدعم النفسي الفردي و6411 سجينا من العلاج الجماعي، مما يمثل أكثر من 83 في المئة من السجناء المستهدفين.
وفيما يتعلق بمكافحة الإدمان، أفادت المندوبية أن 256 سجينا، من بينهم 6 نساء، استفادوا من مواصلة توزيع الميثادون في وحدات عاج الإدمان داخل المؤسسات السجنية، 141 حالة بينهم وافدون جدد، بما فيهم سجينتان، ليصل إجمالي عدد الحالات المستفيدة من هذا البرنامج إلى 1059، منهم 22 امرأة، منذ انطلاق البرنامج سنة 2015.
