قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس، يولي أهمية قصوى لحماية حقوق الفئات الهشة في المجتمع، لا سيما الأطفال، خصوصًا في سياقات الأزمات والكوارث الطبيعية ك”زلزال الحوز”.
وأضاف بنصالح “لذلك قمنا بإعداد دراسة شاملة حول وضعية حقوق الطفل إثر “زلزال الحوز”، معتمدين على زيارات ميدانية لفرقنا إلى المناطق المتضررة، وتفاعلات مباشرة مع الأطفال والفاعلين المحليين، إضافة إلى رصد دقيق للفضاء الرقمي لتفادي انتشار المعلومات المضللة”.
وانطلاقًا من مبدأ المشاركة الذي نؤمن به، أشركنا الأطفال أنفسهم في سلسلة مشاورات شملت 12 جهة، مما ساهم في إغناء تصوراتنا وتوصياتنا حول موضوع حقوق الطفل.
تغطي توصيات دراستنا عدة مجالات، منها إصلاح الجوانب القانونية والإجرائية، وإدماج حقوق الطفل في السياسات العمومية الموجهة للطفولة، فضلاً عن تعزيز بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي.
نشيد في هذا الصدد بالمجهودات الجبارة التي بذلتها السلطات العمومية والمجتمع المدني لمساعدة ضحايا الزلزال، ونجدد تعازينا لعائلات الضحايا، كما نشكر الأطفال على مشاركتهم البناءة.
سنواصل العمل بكل جدية وتصميم للدفاع عن حقوق الأطفال وضمان مشاركتهم الفاعلة، خصوصًا في مراحل الأزمات، بتنسيق وثيق مع كافة الفاعلين لتوفير الحماية والرعاية اللازمتين لهم في كل الظروف.
يشار أن مجلس حكومي سابق صادق على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وحصر وإعداد قائمات الأطفال ضحايا زلزال الحوز، وكذا الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، ويقر المشروع منح إعانة إجمالية بمبلغ شهري محدد في 1250 درهما للأطفال ضحايا زلزال الحوز، مع حقهم في الاستفادة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين، وقدماء المحاربين.
