جرى أمس الجمعة عقد اجتماع في مقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي “ANRAC”، بحضور المدير العام للوكالة ومديرية الأدوية، والصيدلة (DMP) والصيادلة، وذلك بغية نقاش تسويق المنتجات الدوائية وغير الدوائية القائمة على القنب الهندي.
وتم خلال هذا الاجتماع حسب بلاغ كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، توصلت “فبراير”، بنسخة منه أنه تم توضيح مجموعة من القوانين المتعلقة بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) في المنتجات، عندما تكون نسبة تتراهيدروكانابينول أعلى من 1%، يكون المنتج مخصصًا حصريًا للصناعة الدوائية، مما يستلزم تحويله إلى دواء. في المقابل، إذا كانت نسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 1%، تتوسع إمكانيات التحويل لتشمل المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية ومواد البناء وغيرها.
وأشار محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الى أنه تم التأكيد على أن المكملات الغذائية يجب أن تحتوي بالضرورة على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 0.3%، في حين يجب أن تُصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0%.
وتم رسميا انطلاقا من اليوم السبت تسويق هذه المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي في المغرب، حيث تم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة
وستكون هذه المنتجات متاحة حصريا في الصيدليات. ومع ذلك، وفقا للقانون 13-21، يمكن للمحولين المصنعين فتح نقاط بيع خاصة بهم، بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
ويعد هذا الاجتماع خطوة حاسمة في تطوير صناعة القنب الهندي في المغرب، حيث يفتح آفاقا اقتصادية جديدة مع ضمان إطار قانوني صارم لسلامة المستهلكين.
هذا وتحدث عبد الرزاق منيوي لـ”فبراير” عن الرخص التي تحصلت عليها شركته من أجل تسهيل العمل على صناعة منتوجات تجميلية ومكملات غذائية مستخلصة من القنب.
وأشار منيوي أن أول الرخص التي حصلت عليها شركته هي الرخص المتعلقة بالفلاح أي أن يكون حاصلا على رخصة من الوكالة للانشطة المتعلقة بالقنب الهندي بعد أن يستوفي جميع الشروط اللازمة، أبرزها أن يكون منحدرا من الحسيمة وتاونات والشاون، وأن يكون مغربيا 100 في المائة
وأضاف أن شركته استطاعت أيضا الحصول على رخصة تحويل منتوجات القنب الهندي، وأيضا رخصة البيع ، ورخصة تصدير منتوجات القنب الهندي التي تقدمها أيضا الوكالة.
وبالإضافة إلى رخص أخرى يضيف المتحدث ذاته أنه يجب الحصول عليها أيضا وتتعلق برخصة استيراد البذور من الخارج، ورخصة انتاج الشتائل ورخصة النقل.
وعن الرخص التي لم يتم الحصول عليها يؤكد منيوي أن سبب عدم الأخذ هو متعمد، لأنه وحسب قوله يجب تشجيع المنتوج الوطني، والتركيز على منتوجات تحمل طابع “صنع في المغرب”.
