أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ومستشار الحكومة الرسمي مصطفى بايتاس، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، أن الاستثمارات في المغرب شهدت نموا ملحوظا منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.
وأوضح بايتاس، ردا على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنفيذ ميثاق الاستثمار خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الآليات الواردة في الميثاق لدعم الاستثمارات في المناطق النائية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن نمو الاستثمارات لم يعد مقتصرا على مناطق محددة فحسب.
وأضاف أن ورش الاستثمار يعرف عملا دؤوبا ومستمرا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا أن هناك استثمارات مهمة سوف تنعكس إيجابا على موضوع الشغل الذي تتداخل فيه عناصر متعددة، في طليعتها مناخ الأعمال والسياسات العمومية وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص شغل.
وأبرز أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اليوم عقب اجتماع مجلس الحكومة، مراسيم التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار، والتي من المتوقع أن تساهم في خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وقال إن المملكة وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، أصبحت قبلة مهمة للاستثمار بفضل اختيارها العمل على موضوع تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وعلى تحسين مناخ الأعمال عموما عبر تبسيط الإجراءات والمساطر، لافتا إلى أن هذه القوانين ستتعزز بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح بايتاس أن وضع الحكومة لملف التشغيل كأولوية في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، لا يرجع إلى محدودية البرامج الموجودة، لكن إلى التطورات الحالية وخاصة توالي سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات وفي طليعتها القطاع الفلاحي، الأمر الذي يقتضي إعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى على مستوى السياسات العمومية.
