رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتابعين في ما بات يعرف إعلاميا بقضية بـ “إسكوبار الصحراء” والتي يتابع فيها شخصيات من بينها رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين.
وقررت المحكمة رفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمون الـ26 المتابعون في الملف.
وطالب دفاع كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي خلال جلسة، أمس الخميس 13 يونيو 2024، بتمكين موكليهم من الإفراج المؤقت، معتبرين أن “الحرية مقدسة وأن الأصل هو أن يحاكم المتهم في السراح”.
واعتبر دفاع الناصري وبعيوي أن “المتهمين لم يسبق لهم أن ارتكبوا فعلا جرميا، ولا حتى مخالفة سير “، مضيفا: “يتوفرون على كافة الضمانات الكفيلة لتمكينهم من المتابعة في حالة سراح”.
هذا وأجّلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 13 يونيو 2024، النظر في ملف المتابعين في قضية ما بات يُعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى غاية الـ27 من شهر يونيو الجاري.
وتوبع المتهمون البارزون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا.
كما سطرت النيابة العامة في حق بعضهم، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، تهما من قبيل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات، وكذا جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن الفضيحة كانت قد تفجرت بعد اتهام البارون الحاج إبراهيم المالي، الشهير بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
