قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، على أن المغرب على موعد مع باقة من المشاريع في النقل السككي، وذلك بميزانية تزيد عن 400 مليار درهم.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، بمجلس المستشارين، على أن هذه المشاريع تم تسطيرها في إطار مخطط طموح تم إعداده من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأضاف عبد الجليل، على أن هذا المخطط الذي يهدف إلى تطوير شبكة السكك الحديدية بمختلف تراب المملكة، يرتكز على هدفين، أولهما خلق بنية تحتية توفر خدمات ذات جودة عالية، ثم تحسين التكامل بين مختلف أنماط النقل السككي.
وتعليقاً على الموضوع، قال محمد سالم عبد الفتاح، الباحث والمختص في قضية الصحراء، إنه “لا شك أن الربط السككي لكبرى حواضر الصحراء، مدينة العيون، بوسط وجنوب وسط المملكة، سيعزز الدينامية التنموية تعرفها الصحراء المغربية؛ بحكم المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية التي تشهدها، كما سيزيد من جاذبيتها الاستثمارية، الأمر الذي سيصب في تعزيز الإدماج المدني والمؤسساتي لهذه الأقاليم”.
ويرى رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن “الخطوة من شأنها أن تفتح آفاقا تنموية واعدة تتعلق أساسا بخلق فرص الاستثمار وفرص التشغيل، ومعالجة الهشاشة الاجتماعية والرفع من المستوى المعيشي لقاطني هذه الأقاليم الجنوبية”، مذكرا بما “تشهده من نهضة تنموية تعززت أساسا منذ تدشين النموذج التنموي الخاص 2015، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس بمدينة العيون، والذي شمل مشاريع كبرى، من ضمنها الخط السريع تزنيت–الداخلة وميناء الداخل الأطلسي ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى مشاريع لإصلاح الأراضي الفلاحية وتثمين منتجات الصيد البحري، فضلا عن التهيئة الحضرية ومشاريع خدمات قطاعات التعليم والصحة”.
واسترسل قائلا: “الربط السككي سيعزز أيضا محورية ومركزية هذه الأقاليم، كما سيعزز موقعها ويقوّي إشعاعها الاقتصادي، لا سيما ضمن المبادرات التي أعلن عنها الملك، والتي تهم الجوار الإقليمي والعمق الإفريقي للمملكة، خاصة مبادرة الانفتاح وتمكين بلدان الساحل من الولوج إلى الواجهة الأطلسية”.
وأجمل عبد الفتاح، بأن “المبادرات التي تشمل تهيئة الساحل الأطلسي بالأقاليم الجنوبية وتعزيز الولوج إلى البنى التحتية، مع خطوة قرار إيصال السكك، تعزز الموقع الاستراتيجي، كونها هي بوابة المملكة في اتجاه الجوار مع العمق الإفريقي وفي اتجاه بلدان الساحل، باعتبار تنوع النشاط الاقتصادي في هذه الأقاليم الذي يشمل مناجم المعادن، خاصة الفوسفاط، ثم الصيد البحري والفلاحة وقطاع الرعي وأنشطة التجارة والسياحة”.
