كشف تحالف من المنظمات غير الحكومية الصحراوية النقاب عن غموض وتعقد المركز القانوني للأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، في غياب أي إحصاء للساكنة الصحراوية بتلك المخيمات، مما جعلهم عرضة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على مدار عقود.
ويتكون تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، دينامية مدنية مستقلة عن الحكومات، تضم ثلاث منظمات حقوقية رائدة هي “أفريكا ووتش” و”مدافعون عن حقوق الإنسان” و”الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية”. وقد أصدر بلاغاً مفصلاً أدان فيه بشدة ما وصفه بـ “عمليات قتل ممنهجة ومستمرة” و”حملات اختطاف واختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي” تعرض لها الصحراويون على يد ميليشيات تنظيم “البوليساريو” العسكري.
وأوضح التحالف أن السلطات الجزائرية منحت تفويضاً شاملاً لتنظيم البوليساريو لإدارة شؤون مخيمات تندوف وممارسة كافة الصلاحيات القانونية والقضائية والتدبيرية داخلها، في مخالفة صريحة لالتزاماتها الدولية في توفير الحماية للاجئين على أراضيها.
وبالحديث عن الانتهاكات المستمرة منذ عقود بحسب البلاغ، أوضح المصدر ذاته، أن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون داخل المخيمات لا تزال مستمرة منذ نشأتها قبل نحو خمسة عقود، من دون أي تدخل من المجتمع الدولي لوقفها أو التحقيق فيها.
ويضيف بيان التحالف، أن صحراويي المخيمات تعرضوا لانتهاك جسيم يتعلق بقتل أكثر من 20 صحراوي مدني، خارج نطاق القانون مع سبق إصرار وترصد، منذ أسبوعين جراء قصف جوي للجيش الجزائري استهدفهم وهم ينقبون عن الذهب في منطقة إيكيدي الحدودية مع موريتانيا.
ولتحقيق شفاف ومحاسبة الجناة في هذا السياق المأساوي، دعا التحالف السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيقات شفافة ونزيهة في جرائم القتل تلك، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
غير أن التحالف أكد في الوقت نفسه أن أي جهود دولية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان المخيمات لن تجدي نفعاً ما لم يتم إلغاء تفويض السلطات الجزائرية لتنظيم البوليساريو العسكري للإشراف على شؤون المخيمات.
ويعد إحصاء الساكنة وتحديد مركزهم القانوني، من بين الاجراءات التي دعا التحالف إليها، مشددا على ضرورة إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف لتحديد من هم الصحراويون حقاً، ومعرفة مناطق سكناهم الأصلية وأسباب نزوحهم، ثم منحهم المركز القانوني الذي يحميهم من الانتهاكات بصفتهم لاجئين وفق القانون الدولي، وهو الأمر الذي ظل ممنوعاً عليهم طيلة العقود الخمسة الماضية.
وشدد البيان على أهمية الاستماع لتطلعات الصحراويين وتحديد رغباتهم سواء في البقاء في المخيمات أو العودة إلى ديارهم أو اختيار ملاذ آخر بعيداً عن مناطق النزاع.
ولكشف حقيقة ما يجري في المخيمات، رأى التحالف أن كشف حقيقة ما تعرض له الصحراويون منذ نشأة المخيمات، وإنهاء حالة الإغلاق والقمع بمنطقة تندوف، وفتح المخيمات أمام خبراء الأمم المتحدة لتقصي أوضاع حقوق الإنسان فيها، أصبح “أمراً ملحاً ومستعجلاً”.
وحذر من أن الإبقاء على الوضع الراهن لن يسفر سوى عن مزيد من سقوط الضحايا وتعميق أزمة النزاع حول الصحراء الغربية، وإبعاد الصحراويين عن الأمل في حل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة منذ خمسة عقود.
