جسدت المملكة المغربية، على مدى عقود من الزمن، التزامها بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. فمنذ استعادة المغرب أقاليمه الجنوبية، شهدت المنطقة تحولا جذريا في مختلف المجالات، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في التنمية الشاملة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
لقد استثمرت المملكة المغربية بكثافة في البنية التحتية للأقاليم الجنوبية، مما أدى إلى تحول ملحوظ في المشهد الاقتصادي، فقد تم إنشاء شبكة طرق حديثة تربط مدن الصحراء بباقي أنحاء المملكة، إضافة إلى تطوير الموانئ مثل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعد بوابة اقتصادية مهمة نحو إفريقيا.
كما شهدت المنطقة استثمارات ضخمة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق آخر، أولت المملكة المغربية اهتماما خاصا بقطاعي التعليم والصحة، فقد تم إنشاء العديد من المدارس والجامعات، بما في ذلك جامعة ابن زهر بالعيون، وكلية الطب والصيدلة، مما أتاح فرصا تعليمية متكافئة لأبناء المنطقة.
وعلى غرار القطاع التعليمي، وفي المجال الصحي، تم بناء مستشفيات حديثة ومراكز صحية متطورة، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان بشكل كبير.
وبالحديث عن الحقوق السياسية والمدنية، لقد عززت المملكة المغربية الحقوق السياسية والمدنية لسكان الصحراء من خلال إشراكهم في العملية السياسية. فقد شارك سكان المنطقة بفعالية في الانتخابات الأخيرة كأعلى نسبة مشاركة تجاوزت 70 بالمئة عند إغلاق مراكز الاقتراع.
كما تم إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يضم لجانا جهوية في الأقاليم الجنوبية، مما يعزز حماية حقوق الإنسان ويوفر آلية للتظلم والشكاوى.
هذا وحرصت المملكة المغربية على الحفاظ على الهوية الثقافية الصحراوية وتعزيزها، فقد تم إنشاء مراكز ثقافية ومتاحف تحتفي بالتراث الصحراوي، إضافة إلى دعم المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تبرز الفنون والتقاليد المحلية.
وتواصل المملكة المغربية جهودها الدبلوماسية لحل النزاع حول الصحراء بطريقة سلمية وعادلة، وقد قدمت مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي يضمن حقوق سكان المنطقة ضمن السيادة المغربية.
كما تتعاون المملكة بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة.
