بعد أن وضع عيد الأضحى أوزاره، برز سؤال محوري حول مصير الثروة الاقتصادية التي يدرها هذا الموسم، وما إذا كانت البوادي المغربية لا تزال المستفيد الرئيسي منها كما كان الحال تقليديًا.
فقد كشفت معطيات حديثة عن تحولات جذرية في مسارات هذه الثروة، مع ظهور لاعبين جدد على الساحة، وتراجع ملحوظ في حصة البوادي المغربية من العائدات.
وفي هذا السياق، أثارت قرارات وزارة الفلاحة والصيد البحري جدلاً واسعًا، خاصة مع إخفاء لائحة المستوردين المعتمدين لجلب الأضاحي. هذا الإجراء، الذي تكرر للعام الثاني على التوالي، أثار تساؤلات حول شفافية العملية وعدالة توزيع الفرص.
وقد وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بدعم “لوبيات” معينة وأسماء محددة من المقربين من الحكومة، بدلاً من توجيه الدعم للفئات الفقيرة والهشة التي هي في أمس الحاجة إليه.
ووصفت التامني الحكومة بأنها “حكومة الرأسمال المتوحش” و”حكومة البطرونا”، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد عن هموم المواطنين العاديين.
وفي تصريحها لموقع “فبراير”، أشارت التامني إلى أن مسألة تربية المواشي في المناطق الريفية تعاني من إشكاليات عديدة، مرتبطة بشكل أساسي بالتقلبات المناخية والجفاف. وأكدت أن هذه المشاكل تعكس صورة أوسع لواقع العالم القروي الذي يعاني من الإقصاء والتهميش منذ الاستقلال، رغم الحديث عن مخططات واستراتيجيات وصناديق لتنمية هذه المناطق.
وانتقدت البرلمانية بشدة ما وصفته بـ”فشل” المخطط الأخضر، الذي رصدت له ميزانيات ضخمة على مدى عشر سنوات دون تحقيق أهدافه المرجوة. وأضافت أن هذا الفشل انعكس في ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على التعامل مع الجفاف بشكل فعال.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية لدعم قطاع الماشية استعداداً لعيد الأضحى، أوضحت التامني أن الحكومة لجأت إلى دعم مستوردي الأغنام بـ 500 درهم لكل رأس، لكنها اعتبرت هذا الإجراء غير فعال وغير عادل. وأشارت إلى أن هذا الدعم ذهب إلى جيوب المستوردين بدلاً من الفئات التي تستحقه فعلياً.
وكشفت البرلمانية عن معلومات تفيد بأن الأغنام المستوردة من إسبانيا تم شراؤها بأسعار تتراوح بين 80 و120 يورو (ما يعادل 800 إلى 1200 درهم)، لكنها تباع في المغرب بأسعار تتجاوز 2000 درهم، مما يعني أن المستوردين يحققون أرباحاً كبيرة على حساب المستهلكين.
وانتقدت التامني تكرار نفس السيناريو هذا العام، حيث تم تقديم دعم بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة من إسبانيا ورومانيا، مشيرة إلى أن هذا الدعم لم يؤد إلى خفض الأسعار بشكل ملموس للمستهلكين.
وختمت التامني تصريحها بالتأكيد على أن الشعارات التي ترفعها الحكومة هي مجرد شعارات تضليلية لا تعكس واقع سياساتها على الأرض، داعية إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات بما يخدم مصالح عامة الشعب وليس فئة محدودة من المستفيدين.
في وقت سابق، حذرت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، من تغول ظاهرة “الشناقة” أو الوسطاء، الذين باتوا يحققون أرباحًا تفوق ما يجنيه المربون أنفسهم.
وأشارت إلى أن حتى الأسواق الكبرى أصبحت تلعب هذا الدور، مما يضر بمصالح المربين والمستهلكين على حد سواء.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن البوادي المغربية، التي كانت تاريخيًا المستفيد الأكبر من موسم الأضاحي، تواجه تحديات كبيرة. فالجفاف المتكرر والتقلبات المناخية، إضافة إلى المنافسة من الواردات المدعومة، كلها عوامل تضغط على المربين المحليين.
وتشير التقديرات إلى أن جزءًا كبيرًا من الثروة التي يدرها موسم الأضاحي بات يتجه نحو جهات جديدة، بما في ذلك كبار المستوردين، بعضهم من البرلمانيين، والوسطاء الذين يستفيدون من فارق الأسعار بين الاستيراد والبيع النهائي.
وفي خضم هذه التحولات، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة لثروة عيد الأضحى، ويحمي مصالح المربين المحليين والمستهلكين على حد سواء. كما يتعين إيجاد حلول مستدامة لتحديات القطاع، بما في ذلك مواجهة آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة البوادي على الاستفادة من هذا الموسم الاقتصادي الهام.
