أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 يونيو 2024، أحكاماً مشددة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية مجلس جماعة فاس”.
هذه القضية التي هزت الأوساط السياسية والإدارية في المدينة العريقة، انتهت بإدانة جميع المتهمين الـ14، بمن فيهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي المحلي.
تفاصيل الأحكام:
1. البرلماني السابق عبد القادر البوصيري:
– حكم عليه بثمان سنوات سجناً نافذاً، في تشديد ملحوظ للحكم الابتدائي الذي كان خمس سنوات.
– غرامة مالية قدرها 20,000 درهم.
– التهم الموجهة إليه شملت: الارتشاء، الاختلاس، تبديد أموال عمومية، تلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، استغلال النفوذ، إفشاء السر المهني، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، التزوير في محرر رسمي وإداري واستعمالها.
2. عمدة فاس عبد السلام البقالي:
– حكم عليه بستة أشهر سجناً نافذاً، في تحول دراماتيكي من البراءة في المحكمة الابتدائية إلى الإدانة في الاستئناف.
– غرامة مالية قدرها 10,000 درهم.
– التهمة الرئيسية: استغلال النفوذ.
3. باقي المتهمين:
– تراوحت الأحكام بين خمسة أشهر وثمان سنوات سجناً.
– الغرامات المالية تراوحت بين 5,000 و20,000 درهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى اكتشاف خروقات وممارسات فساد داخل مجلس جماعة فاس، شملت التلاعب في الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً نظراً لتورط شخصيات سياسية وإدارية بارزة في المدينة.
وقال محمد العلوي، محامٍ بهيئة فاس إن الأحكام تعكس توجهاً متشدداً من القضاء المغربي تجاه قضايا الفساد، خاصة تلك التي تتورط فيها شخصيات عامة. إنها رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون.”
من جانبه رحب عبد الله الإدريسي، ناشط حقوقي، بهذه الأحكام كخطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الفساد. لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه القضية بداية لنهج جديد أم مجرد حالة استثنائية؟”
أما فاطمة الزهراء المرابط، أستاذة العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فقد أكدت أن هذه الأحكام ستكون لها تداعيات سياسية كبيرة على المشهد المحلي في فاس.
كما أنه من المتوقع أن نشهد إعادة ترتيب للتحالفات السياسية وربما تغييرات في إدارة الشأن المحلي بالعاصمة العلمية للمملكة.
