أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه نهاية صيف السنة الجارية بالمغرب، سيتيح بيانات ثمينة من أجل سياسات عمومية أكثر استهدافا وفعالية ونجاعة.
وأضافت فتاح، في تصريح صحفي، أنه “بفضل هذا الإحصاء، سنتوفر على معطيات ستمكننا من بلورة سياسات عمومية أكثر استهدافا وفعالية ونجاعة للمضي قدما على مسار التنمية وفقا للنموذج التنموي الجديد”.
وأشارت إلى أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل وعاء للمعلومات بالنسبة لجميع السياسات العمومية، لا سيما في سياق تكمن فيه أولوية الحكومة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في توطيد ركائز الدولة الاجتماعية.
وتابعت «لذلك، فإن الخيار الذي تم اتخاذه اليوم يتمثل في بلورة إجراءات وسياسات عمومية تستهدف الساكنة، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة، والشباب والنساء، والوسط القروي».
وبالنسبة لفتاح، فإن «الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، تشكل خارطة طريق مهيكلة لعملية في غاية الأهمية بالنسبة لبلدنا».
وأوضحت أن عملية الإحصاء هاته تشكل فرصة لاستقاء معلومات بالغة الأهمية عن السكان المغاربة في جميع جهات المملكة، خاصة وأن العقد الأخير شهد تحولات اجتماعية ومجتمعية جد ملموسة.
وشددت على أن «هذا الإحصاء يشكل أيضا مستجدا في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الجديدة، التي ستتيح جمع المزيد من المعلومات بصورة جيدة للغاية».
وبحسب الوزيرة، فإن المرحلة الأساسية تتمثل في إجراء هذا الإحصاء في أحسن الظروف، مؤكدة أن رئيس الحكومة وكل المتدخلين المعنيين معبؤون لإنجاح هذا الإحصاء في شتنبر المقبل، ليكون في مستوى تطلعات وتعليمات الملك محمد السادس.
وكان الملك قد أعطى، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو، تعليماته السامية من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد في هذه الرسالة السامية أن هذه العملية تشكل «مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي”.
