يقف عمال زراعيون بجانب آلات حصاد وسط بلدة دار بلعامري شمال الرباط في انتظار فرصة عمل صارت نادرة في البوادي المغربية، بسبب جفاف حاد للعام السادس تواليا رفع معدّل البطالة إلى مستوى قياسي.
قدم العامل الأربعيني مصطفى اللوباوي من ضواحي مدينة سطات (280 كيلومتر جنوبا) بعدما “أصبح العمل قليلا بسبب الجفاف”، كما يقول لوكالة فرانس برس. وهو يعرض خدمات حصاد الحبوب والقطاني بآلة يجرها جرار.
وتضاءلت فرص العمل بالنسبة للمزارعين على الخصوص، بعد تراجع المساحة المزروعة إلى 2.5 ملايين هكتار فقط مقابل أربعة ملايين في موسم عادي بسبب الجفاف، وفق وزارة الزراعة.
فيما ارتفع معدل البطالة ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من هذا العام من 12.9 بالمئة إلى 13,7 بالمئة، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وذلك جراء فقدان حوالى 159 ألف فرصة عمل في الأرياف مقابل خلق نحو 78 ألف وظيفة في المدن حيث “لا تزال وضعية سوق العمل تعاني من آثار الجفاف”، وفق ما أوضحت المندوبية في مايو.
وأنهت المملكة العام الماضي بأعلى معدل بطالة سنوي (13 بالمئة) منذ العام 2000، بعد فقدان حوالى 157 ألف وظيفة في الأرياف.
ويوضح الخبير في القطاع الزراعي عبد الرحيم هندوف أن مستوى البطالة مرتبط بالتقلبات المناخية، لأن “القطاع الزراعي لا يزال يوظّف قرابة ثلث السكان النشيطين رغم أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 11 إلى 14 بالمئة في السنوات الماطرة”.
“تحت رحمة المناخ”
غير بعيد عن مركز بلدة دار بلعامري المطل على وادي جاف، يقضي المزارع الخمسيني الشيلح البغدادي وقته في بيت متواضع حيث يقول “أنا عاطل عن العمل”، بعدما فقد أي أمل في محصول حبوب زرعها في حقل صغير.
وتعوّل أسرته المكوّنة من خمسة أفراد على الأم التي تغادر في الصباح الباكر للعمل في قرية كبيرة بضواحي مكناس (نحو 70 كيلومترا)، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم المزارعين الصغار الذين يضطرون للهجرة بحثا عن عمل.
رغم جفاف الوديان والسواقي، تغلب الخضرة على عدد من القرى الكبيرة في هذه المنطقة الزراعية الغنية، بفضل مضخات مياه وتقنيات ري عصرية. وهي في الغالب تنتج خضروات وفواكه تصدّر للخارج.
فقد راهن المغرب على تطوير الزراعات المروية الموجهة للتصدير منذ تبني مخطط “المغرب الأخضر” العام 2008، فنمى الناتج الإجمالي للقطاع من حوالى 63 إلى 125 مليار درهم (نحو 6 إلى 12 مليار دولار) في عشرة أعوام، بحسب معطيات رسمية.
وتعول المملكة على الاستمرار في هذا التوجه مع مخطط “الجيل الأخضر” (2020-2030) بالاعتماد على تحلية مياه البحر وتقنيات ري متطورة، لزيادة الصادرات من حوالي 30 إلى 60 مليار درهم (نحو 2,9 إلى 5,9 ملايين دولار) في عشرة أعوام.
لكن المفارقة أن هذا النمو لم ينعكس على التوظيف الذي ما يزال رهنا بالتقلبات المناخية.
ويوضوح هندوف “لدينا زراعة عصرية متطورة، لكنها لا تشغّل سوى حوالى 15 بالمئة من مجمل المساحة القابلة للزراعة، بينما لا تزال الغالبية الساحقة من المزارعين تحت رحمة التقلبات المناخية”.
