طالبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي فاطمة الزهراء عمور الى ضررة الحفاظ على التقدم الذي باتت الصناعة المغربية التقليدية، وأن تظل متألقة على المستوى الدولي.
وأشارت عمور أنه من الضروري الحفاظ على الأصالة التي تعد مصدر قوة، للصناعة المغربية، معتبرة أن هذه الأخيرة لاتشكل فقط دعامة اقتصادية بل عنصر أساسي من الهوية، وثمار الجهود التي تبذل في هذا الشق أسفرت عن أرقام مهمة.
وأشارت عمور الى أن الأداء المميز للقطاع سنة 2023، خلص الى تجاوز الصادرات أزيد من مليار درهم، في حين بلغ حجم المعاملات 147 مليار درهم، مؤكدة على ضرورة ايلاء أهمية كبيرة للصناعة التقليدية وذلك على اعتباره يساهم في الاقتصاد الوطني.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، سابقا بمجلس المستشارين، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ ما مجموعه 395 ألف من الصناع التقليديين.
وأوضحت الوزيرة عمور في معرض جوابها عن أسئلة حول قطاع الصناعة التقليدية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يندرج ضمن محور هيكلة وتنظيم القطاع ضمن استراتيجية الوزارة، قد سرع استفادة جميع الصناع التقليديين من التغطية الصحية.
وأضافت أنه ضمن هذا المحور، مكن إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية من تنظيم 172 مهنة، مبرزة أن القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني والتشغيل والحفاظ على التراث الوطني، كما يساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محور ثان يتعلق بتطوير العرض والتسويق، موضحة أنه يرتكز على خمس مرتكزات هي البنية التحتية، وتحسين الجودة، والتكوين المهني، والمواكبة المالية، والترويج.
وقالت إنه على مستوى البنية التحتية، يتوفر المغرب على 102 بنية تحتية مُشغلة و37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة، مبرزة أن يتواصل حاليا تأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة.
وعلى مستوى تحسين الجودة، تضيف الوزيرة، تم اعتماد 69 علامة جماعية، و307 مواصفة منها 13 إجبارية.
وبخصوص التكوين المهني، أوردت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على تأهيل التكوين المهني الأولي، مشيرة إلى وجود 62 مؤسسة تكوينية تضم 30 ألف مقعد بيداغوجي، و15 ألف شخص في التكوين المستمر في السنة و3000 مستفيد سنويا من برنامج محور الأمية الوظيفية.
أما على مستوى المواكبة المالية للصناع التقليديين، فأشارت عمور إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسات بنكية تقدم منتوجات تمويلية جديدة بشروط تفضيلية، مضيفة أنه يتم الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية وتأهيل وتأطير وحدات الإنتاج والملاءمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي.
وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة إلى حماية المنتوج كتراث لدى اليونسكو، مشيرة إلى أن برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي يتم يشراكة مع اليونسكو، يستهدف الحفاظ على 32 حرفة تتوفر على حمولة ثقافية.
وأكدت أنه تم التركيز سنة 2023 على ست حرف هي البلوزة الوجدية، وصناعة السروج المطروزة، والزليج التطواني، ونسج الخيام، والطرز السلاوي، وصناعة الآلات الموسيقية، مضيفة أنه سيتم الاشتغال سنة 2024 على مهن أخرى.
