أكد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أنه يتعين إيصال مشروع قانون الإضراب إلى بر الأمان.
وأقر الوزير، في اجتماع لجنة القطاعات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بأنه لم يكن على تواصل قبل تقديم المشروع في البرلمان، لذلك كانت تخوفات من لدن البرلمانيين.
وأكد أن الحكومة صادقة في طرح الموضوع بمبرر عدد الاجتماعات التي عقدتها مع النقابات المركزية وأرباب العمل في الشهور الأخيرة.
وأضاف أنه تواصل مع النقابات وأرباب العمل قبل وبعد الاجتماع الأخير في البرلمان.
وأكد أنه تم تقريب وجهات النظر بشكل كبير مع الفرقاء الاجتماعيين، الذين قال إن لديهم ملاحظات واقتراحات عديدة.
وأضاف “نريد البحث عن المناسب للمجتمع، ولا تتوفر الحكونة على مشروع بعينه تريد تمريره”.
وقال “استمريت في العمل بعد اتفاق يناير الماضي، كل نقابة على حدى، وكل نقطة بنطقة”، مضيفا أنه لا يجود استعجال في طرح المشروع.
وأضاف “هناك اضرابات وانتظارات للشغيلة وللمرفق العمومي، وعندما جلست معكم أكدت على ضرورة بدء النقاش في هذا الوقت” مشيرا إلى أنه يعتزم اللقاء مع النقابات وأرباب العمل عما قريب.
وأبرز أن “القانون ليس ملكا الحكومة بل ملك للمجتمع”، وأعلن استعداده لقاء الفرق البرلمانيين لتعميق النقاش.
وجدد مطالبة الفرقاء السياسيين بمجلس النواب بأن تكون النقاشات التفصيلية، التي تسبق طرح التعديلات، عميقة وأن يكون له أثر كبير.
ولفت إلى أنه لن تتم المصادقة على المشروع في هذه الدورة، لأن اجتماعاته مع الفرقاء الاجتماعيين لم تنته بعد.
وتابع قائلا “إذا كان أملنا هو تكافؤ الفرص وتحقيق العدل للشغيلة، فالمسؤولية تفرض، في ظل التوجيهات الملكية، تحقيق هذه الأهداف”.
وعبر عن أمله في تحقيق إجماع على مشروع القانون، مقرا بوجود “أمور صعبة” في المشروع.
