كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في حديثها عن الحصيلة الحكومية، وذلك خلال المؤتمرات الجامعية، امتلاك الحكومة لرؤية واضحة لبلوغ 26 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل بحلول 2030.
واكدت عمور ان الحكومة لديها خطة طموحة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين بحلول عام 2030: استقبال 26 مليون سائح سنويًا وإحداث 200 ألف وظيفة جديدة في قطاع السياحة.
ويأتي هذا التأكيد من الوزيرة في وقت تعتبر فيه السياحة محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا مهمًا في النمو الاقتصادي.
حيث وضعت الحكومة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات السياحية، والترويج للمقاصد السياحية المتنوعة التي تزخر بها البلاد. من ضمن الجهود المبذولة:
ومن أجل تحسين البنية التحتية، تم العمل على تطوير المطارات والموانئ لتسهيل وصول السائحين، بالإضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمواصلات الداخلية لتسهيل التنقل بين المدن والمناطق السياحية.
كما تم تطوير الخدمات السياحية، من خلال رفع مستوى الفنادق والمرافق السياحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتدريب وتأهيل العاملين في قطاع السياحة لتعزيز جودة الخدمة المقدمة للسائحين.
ومن من أجل الترويج السياحي، عملت الوزارة المعنية على إطلاق حملات ترويجية دولية لتعريف السائحين بالمقاصد السياحية المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالمعالم السياحية.
وفيما يخص الأثر المتوقع على الاقتصاد الوطني، تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة عدد السائحين، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة العائدات السياحية وإحداث فرص عمل جديدة. تساهم السياحة بشكل مباشر في الدخل الوطني من خلال الإنفاق السياحي، وتوفر العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل النقل، والضيافة، والترفيه.
وبالرغم من هذه الطموحات، هناك عدد من التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطة، من بينها المنافسة، حيث أن العديد من الدول تطمح أيضًا لجذب السياح، مما يتطلب من الحكومة تقديم عروض مميزة، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية قد تؤثر على تدفقات السياح.
ولمواجهة هذه التحديات، تعتزم الحكومة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع السياحي. كما تعتزم إطلاق برامج تدريبية متقدمة للعاملين في قطاع السياحة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وتعتبر خطة الحكومة لبلوغ 26 مليون سائح وإحداث 200 ألف وظيفة بحلول عام 2030 خطوة جريئة وطموحة تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية رئيسية. من خلال تنفيذ هذه الخطة، يمكن للبلاد أن تستفيد بشكل كبير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسياحة، وتحقيق نمو مستدام يعزز من جودة الحياة لجميع المواطنين.
