أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، محمد السكوري، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوافق مع النقابات وأرباب العمل حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
واستدرك قائلا “نسعى إلى التوافق بشأنه وإذا تعذر ذلك نكون قد عالجنا أمورا كثيرة”، وكان ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود.
وأبرز الوزير، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن “الدولة الاجتماعية هي محور النقاش، وهناك مواضيع تستحق نقاشا مستفيضا وأن يشملها التدقيق لأنها تؤسس لاديمقراطية والحقوق والحريات”.
وقال وزي الشغل “بعد بدء التفاوض حاولت وضع قواعد لعبة ومع الوقت وصلنا إلى اتفاق مفاهيمي مهم، يتعلق بتغيير مفهوم المقايضة بمنطق التفاهم”.
وأضاف أنه عندما بدأ التنزيل العملي، تبين للحكومة أن لديها 78 مطلبا لم يتم تحقيقها لأسباب كثيرة.
وأكد أن “النقابات لها دور تاريخي، وهناك اختلاف أيضا حين تكون هناك أزمات، ولا يمكن أن تأتي إليها بمخطط تريد فرضه، بل يجب تشخيص الوضع، لأنك تجد أشخاصا ذوي خبرة”.
وأضاف “لا نتعامل مع قانون سوف يأتي بمسطر ة، بل يحدد العلاقات في المجتمع، في ظل الفوارق الاجتماعية”.
واعتبر أنه “لا نتجه إلى عالم أكثر عدالة لكن هناك نماذج متفردة، على غرار المغرب بفضل الملكية”، منوها باستعداد الفرقاء السياسيين، خلال المناقشة، على إخراج القانون التنظيمي والخوض في النقاشات بشأنه.
ورأى أن “السؤال المطروح هو من سيسهر على تمثيل الناس، وهو المشكل الخفي في الموضوع”.
وأشار إلى أن “التمثيلية تطرح بحدة، لذلك وجب التدقيق لكي يسمع صوت أي شخص، وهذا امتحان لنا”.
وفي السياق متصل، سارت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الخميس، على نفس منوال الوزير سالف الذكر، إذ سجلت الفرق المذكورة أن مشروع هذا القانون التنظيمي “يكرس المكتسبات التاريخية ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي كأحد مخرجات مؤسسة الحوار الاجتماعي، ويعتبر استجابة لمطالب حقيقية لأطراف العلاقات الإنتاجية”؟
وأضافت أن هذا المشروع “استجاب لمنطق التشاور والتوافق عبر آلية الحوار الاجتماعي، ويحترم المقاربة التشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كما أسست لها الوثيقة الدستورية لسنة 2011″، علاوة على كونه يعكس مطالب وطموحات الطبقة العاملة والفاعلين الاقتصاديين لسد الفراغ التشريعي”؟
