ذكرت تقارير صحفية، أن الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو.
وتأتي هذه الخطوة عبر التوجه إلى المحكمة الدستورية الإسبانية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسبانية برفض الشكوى المقدمة ضد غالي بخصوص جرائم ضد الإنسانية، استنادا إلى قانون التقادم. حسب ذات المصادر.
وكان غالي قد مثل أمام المحكمة العليا الإسبانية في عام 2021 لمواجهة اتهامات خطيرة تشمل التعذيب وارتكاب مجازر إبادة جماعية، وامتدت هذه الاتهامات لتشمل القتل والإرهاب والتورط في عمليات اختفاء قسري، ليس فقط ضد غالي بل ضد عدد من قادة البوليساريو الآخرين.
وتزداد الضغوط القانونية على غالي في إسبانيا، حيث يواجه عديد القضايا، من أبرزها المتعلقة بدخوله إلى إسبانيا في أبريل 2021 بجواز سفر جزائري مزور، بهدف تلقي العلاج من فيروس كورونا، هذه الحادثة أدت إلى أزمة دبلوماسية حادة بين المغرب وإسبانيا، تم تسويتها لاحقا عندما اعترفت الحكومة الإسبانية بسيادة المغرب على الصحراء ودعمت مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وتواجه جبهة البوليساريو انتقادات من منظمات حقوقية دولية وإقليمية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في مخيمات تندوف بالجزائر، وقد وصفت هذه المنظمات الوضع في المخيمات بـ “الأزمة المنسية”، مشيرة إلى أن الجهود الأممية والدولية تركز بشكل أساسي على النزاع في الصحراء المغربية، متجاهلة إلى حد كبير الوضع الإنساني في المخيمات.
هذا وبعد مرور خمسة عقود على نشأة جبهة البوليساريو، تشهد مخيمات تندوف تحولات عميقة تعكس تغيرا في الوعي الاجتماعي والسياسي لسكانها، فالجيل الجديد من أبناء المخيمات، الذين تلقوا تعليمهم في جامعات أجنبية وانفتحوا على العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأوا يطرحون أسئلة جوهرية حول مستقبلهم ومصير قضيتهم.
هذا الجيل لم يعد يكتفي بالشعارات الثورية التي غذت أحلام آبائهم، فبدلا من ذلك، أصبحوا يقارنون بين واقعهم في المخيمات وما يرونه في العالم الخارجي، وقد أدى هذا إلى نمو تطلعات جديدة للحرية والكرامة والعيش الكريم.
وفي ظل هذه التحولات، شهدت المخيمات موجة من الاحتجاجات والانتفاضات، أصبحت جزءا من الحياة اليومية، هذه الاحتجاجات تعبر عن رفض الوضع الراهن وتطالب بتغييرات جذرية في إدارة شؤون المخيمات وفي السياسات المتبعة من قبل قيادة البوليساريو.
