القاصرون المغاربة “الحرّاكة” يُثيرون جدلا حول قانون الهجرة بإسبانيا. يفتح البرلمان الإسباني ملف المهاجرين والهجرة، غدا الثلاثاء، في خضم اختلافات كبيرة بين الفرقاء السياسيين حول وضعية عشرات المهاجرين القاصرين المغاربة.
وسيناقش البرلمان الإسباني مشروع قانون الهجرة والمهاجرين الذي تقدم به الحزب الاشتراكي وائتلاف الكناري وحزب “سومار”، الذي يهدف إلى توزيع ملزم للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم بين مناطق الحكم الذاتي المختلفة من إسبانيا.
وتوقف الإعلام الإسباني كثيرا عن هذه نقطة الحراكة التي تهم القُصر المغاربة، سواء الموجودين هناك أو الذين يهاجرون سرا نحو ميلية وسبتة المحتلتين وجزر الكناري. ويختلف الفرقاء السياسيون الإسبان، أساسا، عن كيفية استقبال هؤلاء، وكيفية توزيعهم على باقي المدن الإسبانية.
بحسب الصحافة الإسبانية، تستهدف النقاشات المادة 35 من قانون الهجرة، من أجل تحديد توزيع هؤلاء القاصرين على بقية المناطق عندما يتجاوز الإقليم 150% من قدرته على الاستقبال. من خلال هذه المادة يسعى المشروع إلى توزيع 6000 قاصر أجنبي في جزر الكناري، ضمهم العشرات من المغاربة.
ويُعارض الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة في إسبانيا، هذه الصيغة، إذ يعتبر أن الأمر لا يتعلق بـمعالجة مشكلة محددة بل يتعلق بـمعالجة ظاهرة ستستمر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وكشفت تقارير إسبانية أنه تم مؤخرا توزيع 87 قاصرا مغربيا على بعض المدن، بعدما تمكنوا من دخول سبتة المحتلة.
وينص مشروع القانون المعروض على استقبال جزر الكناري 2000 قاصر غير مصحوبين، سبتة المحتلة بين 88 و132، ومليلية المحتلة بين 166 و249 قاصرا.
ووافقت الحكومة الإسبانية على توزيع 347 قاصرا غير مصحوبين بذويهم هذا العام، ومن المتوقع أن تستقبل إقليم الأندلس 30 قاصرا، وأراغون 20، وأستورياس 24، وجزر البليار 10، وكانتابريا 29، وقشتالة وليون 21، وكاستيا لا مانشا 20، وإقليم كاتالونيا 31، وفلنسية 23، وإكستريمادورا 30، وغاليسيا 26، ومدريد 30، ومورسيا 16، ونافارا 15، وإقليم الباسك 18 ولاريوخا 4. وبحسب الأرقام التي تحدثت عنها الصحافة الإسبانية، تم نقل 373 مهاجرا قاصرا غير مصحوبين بذويهم من جزر الكناري وسبتة المحتلة.
وتأتي مناقشة موضوع القاصرين المغاربة، في سياق إصلاح قانون الهجرة الإسباني، حيث كانت وزارة الإدماج الاجتماعي الإسبانية وضعت في سنة 2023 برنامجا لذلك، قصد تبسيط الوثائق الإدارية وحماية المهاجرين. وجدير بالذكر أن القضاء الإسباني كان قد أصدر قرارا، لأول مرة، بخصوص مدى قانونية ترحيل القاصرين غير المصحوبين، إذ في يناير الماضي قضت المحكمة العليا فعدم قانونية ترحيل المئات من القاصرين الذين دخلوا سبتة المحتلة سنة 2021. وفي ماي الماضي، فكّكت الشرطة الإسبانية شبكة إجرامية، كانت متخصصة في بيع القاصرين المغاربة عبر تزوير وثائقهم لكي يتم توزيعه على عدد من الإسبانية، إذ كان يتم التنسيق لهروبهم من مراكز الإيواء وبعدها يتم ترتيب عملية تنقلهم إلى مدريد وبرشلونة وغيرها من المدن الإسبانية.
