حزب بن عبد الله يطالب بإحالة القانون التنظيمي للإضراب على مجلسي بوعياش والشامي

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى لائحة المطالبين برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلى جانب مطالبته برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.

ووجه الفريق المعني اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، طلبا لرئيس المجلس النواب، لإحالة طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وطلب رأيه الاستشاري في هذا المشروع.

كما تقدم نفس الفريق، بطلب لرئيس مجلس النواب، لإحالة طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نفس مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وطلب رأيه الاستشاري في هذا المشروع.

ويأتي طلب هذا الرأي الإستشاري الموجه لمجلس رضى الشامي حسب الفريق، لكون المشروع أولوية تهم المجتمع ككل، تتجاوز حسب مراسلته منطق التموقع السياسي، ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات متينة وبناءة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده.

أما بخصوص طلب هذا الرأي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيأتي حسب نفس الجهة من أن حق الإضراب هو حق عالمي ودستوري وهو موضوع شائك تتقاطع فيه أبعاد الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية بشكل معقد، كما أن هذا الحق يعتبر مؤشرا رئيسيا لمستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في أي بلد ومجتمع.

واعتبر الفريق ان هذا القانون، هو عامل محوري في تحقق السلم الإجتماعي، وهو شرط من شروط مناخ الاعمال الجاذب للإستثمار، كما أنه أولوية تهم المجتمع ككل، وتتجاوز منطق التموقع السياسي.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طالبت هي الأخرى بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.

واعتبرت المجموعة في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، وآثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.

واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما المادة 335 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين.