أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغا بخصوص اجتماعه الدوري الأخير قبل فترة العطلة الصيفية، يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، حيث تم التطرق إلى عدة مواضيع هامة على الساحة الوطنية.
في مستهل هذا البلاغ، توقف المكتب السياسي عند أهمية ودلالات الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش. ووجه المكتب أصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة، وإلى الشعب المغربي بهذه المناسبة السعيدة. وأشاد الحزب بمسار البناء والتغيير والإصلاحات التي شهدها المغرب خلال الخمس وعشرين سنة الماضية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
كما ثمن الحزب المكتسبات التي حققتها البلاد على مستوى أدوارها ومكانتها في المحيط المتوسطي والعربي والأفريقي والعالمي. وأشاد بالنجاحات الهامة التي تحققت في توطيد الوحدة الترابية، وعلى المستويات الديموقراطية والحقوقية والمؤسساتية والثقافية والدينية، وعلى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الشأن الاجتماعي، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الأوضاع الحالية بقطاع الصحة، مستنكراً العنف الذي تعرض له المهنيون أثناء تعبيرهم السلمي عن مطالبهم المشروعة. ودعا الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع نقابات الصحة، خاصة الاتفاق الموقع يوم الثلاثاء، لتجاوز الاحتقان الذي يؤثر سلباً على الخدمات في المستشفيات العمومية.
وأعرب المكتب السياسي للحزب نفسه عن استيائه من عجز الحكومة في معالجة الأزمة بكليات الطب والصيدلة، مشيراً إلى تداعيات خطيرة محتملة. ووجه نداءً حاراً إلى الحكومة وطلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم للانخراط بروح إيجابية في إيجاد مخرج مناسب لهذه الوضعية المتأزمة.
وأشادت ذات الجهة بالأداء البارز للفريق النيابي للحزب خلال السنة التشريعية، مؤكداً على دوره الريادي في مناصرة القضايا العادلة ومواجهة السياسات الحكومية السلبية. وتناول المكتب أهم القضايا المعروضة للتداول البرلماني، بما في ذلك مشروع المسطرة المدنية، داعياً الحكومة إلى الانفتاح على المقترحات المقدمة لتحسين النصوص القانونية.
كما تناول المكتب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مشيراً إلى أهمية هذا التشريع الذي طال انتظاره. ودعا إلى ضمان حق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب وفق آليات متوازنة تراعي الأبعاد الدستورية والحقوقية والمصلحة الوطنية.
وأكد حزب نبيل بن عبد الله على أهمية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار كجزء من الإصلاحات الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، داعياً إلى التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار والمقاولات المغربية.
أما فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، فقد أدان المكتب السياسي العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مرحباً بالرأي الإيجابي لمحكمة العدل الدولية حول سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. وأعرب عن ابتهاجه بإعلان بكين لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعياً إلى تنفيذ هذا الاتفاق لتعزيز الصمود الفلسطيني.
ختاماً، نوه المكتب السياسي بالنجاح الذي حققته الندوة التي نظمها الفريق النيابي للحزب حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وأشاد باللقاءات التكوينية التي نظمتها فروع الحزب مؤخراً. كما تناول الأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والنماء في المغرب.
