شهدت السوق العقارية في المغرب تراجعًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من قروض السكن خلال العام الماضي، حيث انخفض العدد إلى حوالي 60 ألف مستفيد. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر الفائدة المطبق على تلك القروض إلى 4.83%.
جاء ذلك في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي لعام 2023، الذي قدم نسخته العشرون نبيل بدر وإلهام زينان، المديران المساعدان للإشراف البنكي ببنك المغرب، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء.
تراجع في القروض الموجهة للسكن
يشير التقرير إلى أن قيمة القروض الموجهة للسكن تراجعت بنسبة 4.2% لتستقر عند 28.2 مليار درهم بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 10.8% في عام 2022.
و يعكس هذا الانخفاض تراجعًا في الصفقات العقارية بنسبة 3.1%. كما شهدت القروض المشجعة من قبل الدولة انخفاضًا بنسبة 11%، بينما تراجعت القروض الحرة بنسبة 3%.
وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من القروض البنكية الموجهة للسكن انخفض بنسبة 8.1% ليصل إلى 59,997 مستفيدًا، مقارنة بـ 65,263 مستفيدًا في 2022 و81,806 مستفيدًا في 2021. وأشار التقرير أيضًا إلى أن متوسط مبلغ قروض السكن ارتفع بحوالي 19,000 درهم مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 469 ألف درهم.
تراجع إجمالي التمويلات الموجهة للسكن
تراجعت قيمة التمويلات الموجهة للسكن إلى 260.7 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وتعتبر القروض الحرة الجزء الأكبر من هذه التمويلات، حيث تشكل نسبة 85% بزيادة 1.6%. في المقابل، تراجعت القروض المدعومة من الدولة بنسبة 0.2% لتستقر عند 39.8 مليار درهم.
ارتفاع في معدلات الفائدة وزيادة في فترات الاستحقاق
أوضح التقرير أن متوسط معدل الفائدة المطبق على قروض السكن ارتفع إلى 4.83%، بزيادة 51 نقطة مقارنة بعام 2022. كما ارتفعت حصة القروض التي تطبق عليها معدلات فائدة تتراوح بين 4% و6% بثلاث نقاط لتشكل 77% من الإجمالي. على النقيض، تراجعت حصة القروض ذات معدلات الفائدة الأقل من 4% بنسبة 3 نقاط لتستقر عند 10%.
من جهة أخرى، ارتفعت حصة قروض السكن التي تصل مدة استحقاقها إلى 20 عامًا أو أكثر بنقطة واحدة لتشكل 66% من إجمالي القروض. ويشير التقرير إلى أن خصائص المستفيدين من قروض السكن تظهر أن 64% منهم تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، بينما يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا نسبة 30%، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا نسبة 6%.
تفاوت في توزيع القروض حسب الدخل والمهنة
أوضح التقرير أن الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم يشكلون 48% من إجمالي ملفات التمويلات، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم 6000 درهم الذين يمثلون 52%. أما من حيث المهن، فتشكل حصة الأجراء والموظفين على التوالي 43% و39% من ملفات التمويلات، بينما تمثل حصة التجار وأصحاب المهن الحرة على التوالي 4% و13%.
تفاوت جغرافي في توزيع القروض
تشير البيانات إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تستحوذ على 38% من المستفيدين من قروض السكن، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 20%. يعكس هذا التوزيع الجغرافي تفاوتًا في الطلب على قروض السكن بين مختلف جهات المملكة، وهو ما قد يتطلب مراجعة السياسات التمويلية لتعزيز الوصول إلى القروض السكنية في الجهات الأقل استفادة.
