رفعت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة “تيك توك” والشركة المالكة لها “بايت دانس” بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي.
وذكرت الحكومة أن تطبيق تيك توك انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاما.
والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف تيك توك والشركة الصينية المالكة للتطبيق بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بالأميركيين.
وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية أن الهدف منها هو وضع حد “لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل”.
وعلى الصعيد الزطني، وفي وقت سابق ارتباطا بموضوع منصة “تيك توك”، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، تفاصيل حول خطة وزارته لتطويق “الانزلاقات” التي تعرفها عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، ضمنها تطبيق “تيك توك”.
وأوضح بنسعيد أن التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة، تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يشكل هذا المحتوى مسا بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز.
وأشار المسؤول الحكومي، جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي، حول “الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيك توك” على الشباب”، إلى أن المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد بنسعيد أنه “وعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ: ثقافة التربية على الإعلام، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل – بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحفيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري) تهم التربية على وسائل الإعلام”.
واستشعارا بالتأثير المتزايد للظاهرة في أوساط الشباب واليافعين، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المعهد العالي للإعلام والاتصال يسعى إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي.
