أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها الشديد لتدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن “هذه التصرفات غير الأخلاقية من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو الوجهات السياحية الخارجية”.
وأشارت، حسب ذات المصدر، إلى أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى. كما انتقدت الجامعة ما وصفته بـ “ترسيخ مظاهر الجشع والنصب والاحتيال” من قبل بعض المتعهدين السياحيين على حساب المستهلك المغربي.
ولمعالجة هذه المشكلة، اقترحت جامعة حماية المستهلك، إنشاء نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي. يركز هذا النموذج على تطوير البنية التحتية السياحية عبر تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية.
كما دعت إلى إنشاء مؤسسة مستقلة عن وزارة السياحة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية. وتهدف هذه الخطوة إلى تفادي حالة التنافي بين كون الوزارة طرفا وحكما في نفس الوقت.
وشددت، حسب المصدر نفسه، على ضرورة مكافحة الممارسات الاحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، مع احترام مبادئ المنافسة الحرة. كما دعت إلى مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري، وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني، ممثلاً في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في عملية تصنيف المنشآت السياحية، على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين.
وأخيرا، شددت الجامعة على ضرورة عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب، مما يضمن المساواة في التعامل ويشجع السياحة الداخلية.
