تعيش كل من اسبانيا والمغرب في الآونة الأخيرة ضغوطات كبيرة وذلك بسبب التدفقات الكبيرة للمهاجرين المنحدرين أغلبهم من دول جنوب صحراء إفريقيا، وهذا ما يجعل البلدين يضاعفون مجهوداتهم للتصدي لهذه الظاهرة.
ونقلا عن تقرير نشرته صحيفة “مونكلوا”، الاسبانية أمس الأربعاء، فإن المغرب يضاعف مجهوداته من أجل استهداف والتصدي لعدد من الشبكات الخاصة بالتهجير، علما أن البحرية الملكية المغربية منعت وصول عدد كبير من المهاجرين، حيث اعترضت قاربا يضم 186 ينحدرون من دول جنوب صحراء إفريقيا، كانوا يطمحون للدخول الى جزر الكناري التابعة للسيادة الاسبانية.
وأصبحت الهجرة غير النظامية تشكل تحديا بارزا في الواجهتين المتوسطية والأطلسية، إذ يضيف التقرير أن المغرب يعد من أكثر البلدان المعنية بهذه التحدياتن حيث يعتبر مكانا للاستقرار والعبور في نفس الوقت.
هذا وفتح البرلمان الإسباني ملف المهاجرين والهجرة، في خضم اختلافات كبيرة بين الفرقاء السياسيين حول وضعية عشرات المهاجرين القاصرين المغاربة.
وسيناقش البرلمان الإسباني مشروع قانون الهجرة والمهاجرين الذي تقدم به الحزب الاشتراكي وائتلاف الكناري وحزب “سومار”، الذي يهدف إلى توزيع ملزم للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم بين مناطق الحكم الذاتي المختلفة من إسبانيا.
وتوقف الإعلام الإسباني كثيرا عن هذه نقطة الحراكة التي تهم القُصر المغاربة، سواء الموجودين هناك أو الذين يهاجرون سرا نحو ميلية وسبتة المحتلتين وجزر الكناري. ويختلف الفرقاء السياسيون الإسبان، أساسا، عن كيفية استقبال هؤلاء، وكيفية توزيعهم على باقي المدن الإسبانية.
بحسب الصحافة الإسبانية، تستهدف النقاشات المادة 35 من قانون الهجرة، من أجل تحديد توزيع هؤلاء القاصرين على بقية المناطق عندما يتجاوز الإقليم 150% من قدرته على الاستقبال. من خلال هذه المادة يسعى المشروع إلى توزيع 6000 قاصر أجنبي في جزر الكناري، ضمهم العشرات من المغاربة.
ويُعارض الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة في إسبانيا، هذه الصيغة، إذ يعتبر أن الأمر لا يتعلق بـمعالجة مشكلة محددة بل يتعلق بـمعالجة ظاهرة ستستمر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وكشفت تقارير إسبانية أنه تم مؤخرا توزيع 87 قاصرا مغربيا على بعض المدن، بعدما تمكنوا من دخول سبتة المحتلة.
وينص مشروع القانون المعروض على استقبال جزر الكناري 2000 قاصر غير مصحوبين، سبتة المحتلة بين 88 و132، ومليلية المحتلة بين 166 و249 قاصرا.
