أثار خطف وتعذيب أكثر من 20 مغربياً، الرعب في ولاية “مكسيكالي”، لأسابيع طويلة، قبل أن تتمكن الشرطة المكسيكية من مداهمة منزل يشتبه في أن يكون تابعاً للمافيا.
فبعد أن تلقت الأجهزة الأمية إشعارا من مجهول، بلغها باحتجاز وتعذيب أجانب داهمت الموقع وحررت الضحايا المغاربة المحتجزين في يد العصابة بمنطقة تدعى “ايسلاس أغرارياس”، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
في حين أظهرت التحقيقات أن المغاربة كانوا قد اتخذوا مصر وإسبانيا ودول بأميركا اللاتينية طريقا للعبور إلى الحلم الأميركي، قبل أن يسقطوا في يد عصابات تتاجر في البشر.
وقال المحتجزون للأمن المكسيكي أثناء إجراء التحريات، إنهم تعرضوا لعملية نصب منظمة تتزعمها عصابة مكسيكية، أوهمتهم بأنها تستطيع مساعدتهم للدخول إلى الأراضي الأميركية مقابل دفع مبلغ مالي كبير، ليكتشفوا فيما بعد أنها مجرد مافيا تهدد بالقتل .
فيما سلم المهاجرون غير النظاميين الذين تم تحريرهم قبل يومين إلى المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، للنظر في وضعهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت مواقع التواصل في المغرب ضجت خلال الفترة الماضية بمجموعة تقدم خدماتها في تهريب البشر عن طريق “الهجرة عبر الإسكال”، إلى الولايات المتحدة من خلال استغلال الحدود البرية والبحرية.
وفي في ذات السياق وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول احتجاز العشرات من الشبان المغرب في تايلاند.
وأوضحت التامني في ذات السؤال أن عشرات الشابات والشبان المغاربة تم احتجازهم في أماكن مغلقة، وأجبروا على العمل بدون مقابل بأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، لإجبارهم عن العمل في شبكات الاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، ولمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب.
وأشارت أن هؤلاء الشبان يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد ميلشيات، عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم، مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما تم إيهامهم في وقت سابق أنه سيتم التكفل بهم، بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإلكترونية التي باتت منفذا للعديد من الشبان المغاربة من أجل الاستثمار فيها، خاصة في الدول الأسيوية.
وساءلت التامني وزير الخارجية عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة بمعالجة هذه القضية، وهل هناك أي اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.
