في ظل الجدل الدائر حول مشاركة نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أكد عبد الإله جابري، عضو اللجنة الإدارية بالجامعة الوطنية للتعليم، أن المسؤولية الأساسية عن أي مشاكل في الدخول المدرسي تقع على عاتق الحكومة والوزارة المعنية، وليس على المشاركين في الإحصاء.
وشدد جابري على أن قضية التعليم هي موضوع للنقاش العمومي، حيث يحق لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، إبداء آرائها.
وأضاف أن “مشاركة نساء ورجال التعليم في الإحصاء هي حق لهم”، مشيرًا إلى أن “هذه العملية تجري بشكل دوري كل بضع سنوات”.
وانتقد جابري ما وصفه بـ”الابتذال” في النقاش الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تحول النقاش إلى تصفية حسابات نقابية وحزبية، بدلاً من التركيز على القضايا الجوهرية للتعليم.
وأكد أن “المشاكل المرتبطة بالدخول المدرسي ليست جديدة، بل هي مشاكل بنيوية ومعقدة تحتاج إلى حلول شاملة”.
وأشار إلى أن “هذه المشاكل تشمل قضايا مثل الاكتظاظ والبنية التحتية، وهي أمور يتم متابعتها باستمرار على المستويين الإقليمي والجهوي”.
وختم جابري بالتأكيد على ضرورة ضمان الشروط الملائمة للدخول المدرسي، بما يحفظ حقوق المتعلمين والمتعلمات، مشددًا على أن الوزارة هي المسؤولة عن تدبير الشأن العام في قطاع التعليم، وليس نساء ورجال التعليم. ودعا إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق تعليم عمومي جيد ومجاني لجميع أبناء وبنات الشعب المغربي.
