أفاد موقع “ديفينس ويب” أنه تتواصل عملية اقتناء المغرب لمنصات قاذفة الصواريخ المدفعية “هيمارس” (HIMARS) وأسلحة المواجهة المشتركة (JSOW) ومركبات عسكرية متعددة الأغراض وصواريخ “أتاكمز” ATACMS، بقيمة إجمالية تفوق 750 مليون دولار.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وافقت على هذه الصفقة التي جرت مع المغرب، ليكون هذا الأخير أول دولة في شمال إفريقيا تحصل على نظام قاذفة الصواريخ المذكور، والذي تملكه لحد الآن في المنطقة العربية كل من الأردن والإمارات.
كما جرى تسليم النظام نفسه إلى أوكرانيا، حيث أثبت فعاليته ضد القوات الروسية، وفق الموقع المذكور.
وذكر المصدر نفسه أنه يمكن لمنصة “هيمارس” أن تحمل مجموعة من ستة صواريخ GMLRS أو صاروخ ATACMS واحد؛ مضيفا أن هذا الأخير صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى أهداف يصل مداها إلى 300 كيلومتر. أما صواريخ GMLRS فيبلغ مدى طلقاتها 70 كيلومترًا وتحمل رأسًا حربيًا متشظيا يبلغ وزنه 100 كجم، مما يوفر ضربة دقيقة للأهداف.
وتنضاف منصة “هيمارس” إلى قاذفات الصواريخ المتعددة WS-2D التي حصل عليها المغرب من الصين منذ ست سنوات، ويصل مدى صواريخها إلى 400 كيلومتر، ويمكنها حمل رأس حربي بوزن 200 كلغ، ويمكن إطلاق ما يصل إلى ستة صواريخ من قاذفة واحدة. كما سبق للمغرب أن حصل أيضًا على عشرات قاذفات الصواريخ المتعددة من الصين منذ أكثر من عقد من الزمن.
هذا وأفادت تقارير صحفية دولية أن المغرب بات قريبا من الشروع في صناعة “الدرون”، وهي طائرات حربية بدون طيار، وذلك بتعاون مع شركة اسرائيلية تدعى “بلو بيرد”.
ويأتي هذا التعاون في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين كل من تل أبيب وإسرائيل، خلال السنتين الأخيرتين، حيث يروم المخطط المغربي لتأسيس صناعة دفاعية محلية بالمملكة.
ولن يتخصص المغرب فقط في إنتاج مسيرة “الكاميكازي” الإسرائيلية، بحسب ذات المصادر، وإنما المصنعين الذين سيتم افتتاحهم سيتخصصان في عدة أنواع أخرى، حيث ستركز على صناعة ثلاث أنواع من الطائرات بدون طيار، وهي “الكاميكازي”، وطرازين آخرين متعلقين بـ”WanderB” و”ThunderB”، من صناعة شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية.
وفب سياق متصل، تعرف المفاوضات الجارية بين المغرب والهند بخصوص الاتفاق على تصنيع مركبات مدرعة لصالح القوات المسلحة المغربية، تقدما إيجابيا، حيث يندرج هذا الاتفاق ضمن تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.
والغاية من التعاون الهندي المغربي هذا، هو إرساء صناعة عسكرية قوية حيث يرى متخصصون في الشأن العسمري نقلا عن موقع “اندبندنت”، أن الجيش المغربي يرغب في مسايرة التطور الحاصل في الشق العسكري.
كما يسعى المغرب لبناء شراكات مع دول أخرى لتطوير صناعته العسكرية المحلية، مثل البرازيل التي وقعت معها الرباط اتفاقية تعاون في عام 2019 تشمل تبادل التكنولوجيا العسكرية واقتناء الأسلحة والتدريب العسكري. كما تجري محادثات مع شركات هندية مثل “تاتا” لافتتاح مصنع متخصص في إنتاج العربات المدرعة. حسب ذات التقرير.
وتابع المصدر نفسه، أنه على صعيد آخر، واصل المغرب سياسة تحديث ترسانته العسكرية من خلال صفقات أسلحة كبرى، آخرها موافقة الولايات المتحدة على بيع المغرب 18 قاذفة صواريخ مدفعية عالية الحركة “هيمارس” بقيمة 524 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، ترى بعض التحليلات أن مثل هذه الصفقات ترتبط بالتوتر في منطقة شمال إفريقيا، خاصة بين المغرب والجزائر، في ظل السعي الأمريكي لخلخلة التوازن العسكري لصالح المغرب.
كما يأتي التحرك المغربي نحو بناء قدرات عسكرية محلية في سياق عالمي متوتر بسبب الصراع على الصحراء، والتوترات الإقليمية بين المملكة المغربية والجارة الشرقية، التي ما فتئت تخفي عداءها اتجاه المغرب على رأس كل مناسبة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة المملكة في بناء صناعة عسكرية محلية قوية في المدى القريب، نظرا لتعقيدات هذا المجال وحاجته للخبرات والتكنولوجيا المتقدمة. كما قد تواجه الرباط تحديات مالية في ظل ارتفاع تكاليف الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.
للإشارة، تأتي هذه الخطوات في سياق رغبة المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسلح، بدلا من الاعتماد الكامل على الاستيراد من الدول المصنعة للأسلحة. حسب تقارير صحفية.
