في ظل أزمة المياه التي تمر منها البلاد، والتراجع الكبير في حقينة السدود، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير الاستعجالية لضمان الأمن المائي.
ولعل أبرز ما يعول عليه المغرب لتحقيق التوازن في الثروة المائية، هي عمليات الاستمطار الصناعي في إطار البرنامج الوطني الذي يهدف إلى رفع نسبة الأمطار أو الثلوج باستعمال تقنية تلقيح السحب.
وفي هذا السياق، جددت إسبانيا قلقها من عملية “تلقيح السحب” التي يقوم بها المغرب منذ شهر نونبر من سنة 2021 لمواجهة قلة التساقطات المطرية وندرة المياه، وذلك قصد تحفيز السحب على إنتاج المزيد من الأمطار.
حيث تتابع إسبانيا باهتمام بالغ إقدام المغرب على عمليات تلقيح السحب، خاصة أن البلدين يعيشان ظروفا مناخية متشابهة، أثرت بشكل سلبي على قطاع الفلاحة، ومن هذا المنطلق عبرت إسبانيا قلقها من ما أسمته “عواقب هذه المشاريع غير معروفة”.
الهندسة الجيولوجية المناخية التي يعتمدها المغرب، التي تم تطويرها في 20 مشروعًا، والتي تهدف إلى زيادة هطول الأمطار بنسبة 15٪، ولّدت نوعًا من عدم الثقة لدى الجارة الشمالية للممكلة، حيث كشفت جريدة “آس” الإسبانية، في مقال بعنوان “خطة المغرب في السماء التي يمكن أن تؤثر على إسبانيا”، أن مدريد تراقب بقلق نتائج تلقيح السحب بهدف الاستمطار التي أقدم عليه المغرب، حيث تدرس سيناريوهات عدة أبرزها المخاطر المتعلقة بإمكانية حدوث تساقطات مطرية غزيرة تؤدي إلى فيضانات لا يمكن حصرها ولا التحكم فيها وتآكل التربة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية قد تؤدي إلى تغير الرطوبة النسبية للجو، مما يؤدي إلى حدوث جفاف في مناطق غير متوقعة أو هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى ظهور ظواهر مناخية متطرفة تتراوح بين العواصف الشديدة والأعاصير، بحسب الخبراء.
وأشار المصدر ذاته إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة يحذر من أن الهندسة الجيولوجية المناخية “يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات المتسلسلة التي تنطوي على مخاطر كبيرة على البشر والمحيطات ودرجات الحرارة العالمية والتنوع البيولوجي”، مضيفا :”إن الهندسة المناخية تتسبب في عدة مخاطر، سواء من حيث تفاعلها مع المناخ أو قدرتها على زيادة المخاطر الحالية وتوليد مخاطر جديدة”.
