كل المؤشرات تؤكد أن أسعار زيت الزيتون يرتقب أن تتجاوز 150 درهم للتر الواحد، وذلك بسبب موجة الجفاف الذي يعاني منه المغرب، للعام السابع على التوالي.
ويرتقب أن تلجأ وزارة الفلاحة لترخيص الاستيراد من الخارج، لمواجهة لهيب الأسعار المرتفعة التي يمكن أن يشهدها زيت الزيتون.
ونقلا عن تقارير إخبارية فإن المغرب سيجد نفسه بداية الموسم المقبل لاستيراد زيت الزيتون من اسبانيا وتونس في حال ما سجل نسبة تساقطات محتشمة.
هذا ومع مع اقتراب موسم إنتاج زيت الزيتون، تتزايد المخاوف من تأثير المضاربين والظروف المناخية على الأسعار في الأسواق المغربية ليبقى السؤال الأهم هو كيفية ستتعامل الحكومة مع هذه التحديات لضمان استقرار السوق وتوفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين
ويتوقع مهنيون ومنتجون في قطاع زيت الزيتون أن تشهد أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق المغربية ارتفاعًا كبيرًا خلال الموسم المقبل، مع حلول فصل الخريف. هذا الارتفاع المرتقب يعود إلى مجموعة من العوامل، منها الظروف المناخية الصعبة التي يعاني منها المغرب، إلى جانب نشاط المضاربين في السوق. وقد دعا المهنيون الحكومة إلى ضرورة فتح باب الاستيراد من الخارج للتخفيف من حدة الأزمة، ومحاربة المضاربين الذين يستغلون الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
في هذا السياق، كشف كمال بن خالد، مستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين،في وقت سابق خلال جلسة للأسئلة الشفهية حول تثمين المنتوج الفلاحي، أن قطاع زيت الزيتون في المغرب “يعيش وضعًا خطيرًا للغاية”.
وأوضح بن خالد أن هناك جهات تستغل ندرة هذه المادة في السوق المغربية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب بالأسعار. وأشار إلى أن سعر زيت الزيتون قد يصل إلى 150 درهمًا للتر الواحد في العام المقبل، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للتدخل.
كما حذر بن خالد من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إغلاق عدد من مصانع زيت الزيتون في المغرب، حيث يواجه أكثر من 65 وحدة صناعية خطر الإفلاس.مؤكدا أن ارتفاع الأسعار ليس ظاهرة مغربية فقط، إذ شهدت دول أخرى ارتفاعًا في الأسعار العام الماضي، ولكن هذا الارتفاع مستمر فقط في المغرب حاليًا.
من جانبه، أقر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوجود مضاربات في سوق زيت الزيتون بالمغرب. وأكد صديقي أن هذه المضاربات تشكل إشكالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة لجأت العام الماضي إلى منع تصدير زيت الزيتون لمواجهة ضعف الإنتاج.
بدوره قال أحد مهنيي زيت الزيتون أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الموسم المقبل أمر لا مفر منه، نتيجة لظروف الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي أثرت سلبًا على الإنتاج.
وأوضح المهني أن الحكومة قد تضطر إلى فتح باب الاستيراد لمواجهة ضعف الإنتاج المحلي وخفض الأسعار، مضيفا أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا بعد بداية الموسم إذا تم الاستيراد من دول مثل إسبانيا وتونس التي حققت إنتاجًا جيدًا هذا العام.
