انطلقت، امس السبت 7 شتنبر الجاري، الانتخابات الرئاسية في الجزائر. وتوقع مراقبون أن يتوجّه قرابة 24 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لـ”الجارة الشرقية”.
ويتوقع مراقبون وخبراء وأكاديميون أن يفوز تبون بولاية ثانية على رأس “قصر المرادية”، نظرا إلى أن هذه الاستحقاقات الرئاسية تفتقد إلى المصداقية والشفافية المطلوبة. كما ينافس تبون كل من المرشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش.
شريفة لموير، محللة وباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، عضو مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية، ترى أن “شروط انتخابات شفافة ونزيهة أمر غير ممكن في الانتخابات الرئاسية الجزائرية؛ وهذا راجع إلى مؤشرات عدة”.
وتكمن هذه المؤشرات، وفق تصريح مقتضب لـ’لموير’، خصت به موقع “فبراير.كوم”، في “نجاح النظام الجزائري في قمع كل الأصوات المعارضة للرئيس الحالي؛ وهذا ما تعزز من خلال الدعم المؤسساتي الذي يحظى به الرئيس الحالي. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن تنافسية حقيقية في هذه الانتخابات”.
الباحثة في العلوم السياسية لفتت إلى أنه “لا ننسى أن انتخاب الرئيس الحالي جاء في خضم الحراك الجزائري الشعبي. بالتالي، امتناع نسبة مهمة من الشعب الجزائري عن التصويت فتح الطريق أمام تبون للظفر بالرئاسة”.
وفي هذا الإطار؛ زادت لموير أن هذه العملية “مجرد إجراء إداري لترتيب أمور النظام العسكري الجزائري؛ وليست انتخابات رئاسية حقيقية، خاصة وأن كل المؤشرات توضح، بما لا يدع مجالا للشك، أن النتائج محسومة سلفا لصالح الرئيس تبون”.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية، في عهد تبون، لم تكن في أحسن أحوالها؛ إذ تخللتها عدد من محطات التوتر انتهت بقطع العلاقات من لدن الجزائر، في حين ما يزال المغرب يواصل سياسة “اليد الممدودة”، على اعتبار أن المملكة لا تسعى أن تكون مصدر شر أو سوء لـ”الجارة الشرقية”، كما قال الملك محمد السادس خلال خطاب الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش.
