عبّر عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عن استيائه الشديد من الوضع الحقوقي الحالي في المغرب. وأوضح أن البلاد تشهد تراجعاً خطيراً في الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المغاربة كانوا يأملون دخول مرحلة جديدة في التعامل مع هذه الملفات.
وفي سياق حديثه، أضاف السحيمي أن إطلاق سراح مجموعة من معتقلي الرأي، مؤخراً، أثار التفاؤل في أوساط المواطنين. لكنه أكد أن المتابعات القضائية التي تلت ذلك جاءت لتقويض تلك الجهود، معتبراً أن ما تحقق في السابق كان مجرد استثناء عابر.
وأشار السحيمي إلى أن هذه المتابعات تعكس تراجعاً في التعامل مع حرية الرأي والتعبير. وأعرب عن خيبة أمله تجاه تلك السياسات، مؤكداً أن من يعبر عن رأيه اليوم يتعرض لخطر المتابعات القضائية.
وبالنسبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، انتقد السحيمي ما وصفه بإثارة الفضائح. وأشار تحديداً إلى ملف المحاماة، الذي وصفه بأنه “فضيحة غير مسبوقة” أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية.
ولم يكتف السحيمي بذلك، بل استنكر أيضاً تصريحات وهبي التي هاجم فيها رجال ونساء التعليم. واعتبر هذه التصريحات بمثابة استهداف مباشر وغير مبرر للقطاع التعليمي.
وفيما يتعلق بالصحفي حميد المهداوي، طالب السحيمي بوقف المتابعات القضائية التي تطاله وطالت غيره من معتقلي الرأي. وأضاف أن هذه المحاكمات تمثل انتكاسة حقوقية تضر بصورة المغرب على الساحة الدولية.
وختاماً، أكد السحيمي على تضامن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين مع الصحفي المهداوي وكل معتقلي الرأي. ودعا إلى وضع حد للمحاكمات الانتقامية التي تُستخدم فيها السلطة القضائية لتصفية الحسابات السياسية.
