أصدرت جمعية “سمسم”، المتخصصة في مراقبة العمل البرلماني، تقريرها السنوي الثالث حول أداء مجلس النواب المغربي، حيث سلط التقرير، الضوء على تفاصيل الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للحكومة، كاشفاً عن تراجع ملحوظ في تفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضحت مريم أمليل، باحثة في العمل البرلماني، في حديثها لموقع “فبراير”، أن هذا التقرير يأتي في إطار سلسلة من التقارير السنوية التي تصدرها الجمعية بهدف تتبع العمل البرلماني وإشراك المواطنين في الشأن العام.
وأكدت أن المعلومات الواردة في التقرير تستند إلى مصادر رسمية، وتحديداً الموقع الإلكتروني لمجلس النواب والبلاغات الرسمية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وفيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، كشف التقرير أن الحكومة أجابت على 70.7% من الأسئلة، بينما لم تتجاوب مع 29.3% منها، كما أظهر التقرير تراجعاً في نسبة تجاوب الحكومة من 64% في السنة الثانية إلى 41% فقط في السنة الثالثة. كما توضح المتحدثة.
وأما بالنسبة للأسئلة الشفوية، فقد بلغت نسبة عدم الإجابة 84%، وهو ما عزته أمليل إلى ارتباط هذه الأسئلة بالجلسات التشريعية. وتمت الإجابة على 15% فقط من الأسئلة الشفوية.
وحسب التقرير، فإن القطاعات الحكومية الأكثر استهدافاً بالأسئلة الكتابية كانت الداخلية، والتربية الوطنية، والصحة والحماية الاجتماعية. بينما كانت الفلاحة والصيد البحري، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً بالأسئلة الشفوية.
وأشارت أمليل إلى أن القطاعات الأكثر تجاوباً مع الأسئلة الكتابية كانت التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والعدل، والقطاع الوزاري المكلف بالاقتصاد والمالية والميزانية. في حين كانت رئاسة الحكومة الأقل تجاوباً، حيث لم تجب على أي سؤال كتابي.
وأكدت أمليل أن الهدف من هذا التقرير هو تسليط الضوء على جوانب العمل البرلماني التي قد تكون خافية عن الرأي العام، وتمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم في البرلمان بشكل أفضل، داعية إلى فتح نقاش عمومي حول هذه الأرقام ومبرراتها.
واختتمت أمليل تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار العمل على تطوير آليات الرصد البرلماني، مشيرة إلى أن جمعية سمسم تعتزم إصدار تقرير آخر في الأيام القادمة يتناول مقترحات القوانين وأداء النواب في مجال التشريع.
