أفاد تقرير متعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بتحديد الحكومة لأهداف تقليص العجز.
وحُدد هدف تقليص العجز إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025. كما تستهدف الحكومة خفضه إلى 3% في 2026 و2027.
كما أوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة ملتزمة بتقليص العجز تدريجياً. تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية.
وتستند الاستراتيجية إلى عدة إجراءات رئيسية. تشمل تعبئة المداخيل الضريبية وتعزيز آليات التمويل البديلة.
كما تشمل الإجراءات أيضاً مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط. كما تسعى الحكومة لتحسين نجاعة الاستثمار العمومي.
وتشمل الاستراتيجية أيضاً مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. يتم ذلك ضمن إطار تعزيز استراتيجية إدارة دين الخزينة.
ويُظهر التقرير التزام الحكومة أيضاً بتحسين الحكامة في إدارة المالية العمومية. يشمل ذلك إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.
كما يهدف الإصلاح إلى توطيد المبادئ والقواعد المالية، وإدراج قاعدة ميزانياتية لضمان استدامة الدين على المدى المتوسط.
ومنذ بدء العمل بالقانون التنظيمي رقم 130ـ13 في 2016، تم هيكلة إدارة المالية العمومية. يسعى القانون إلى تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام.
تتضمن المقتضيات الرئيسية للقانون البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي أصبحت مؤسسية منذ يناير 2019. تُطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات والمؤسسات العامة المستفيدة من مداخيل مخصصة أو إعانات الدولة.
وتتيح البرمجة الميزانياتية التخطيط لثلاث سنوات، مع تحديث سنوي يتماشى مع التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية. تهدف الأداة إلى ضمان الاستدامة المالية وزيادة المساءلة الإدارية.،كما تسهم في تحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي.
وبفضل هذه الأداة، يتم إدراج إدارة المالية ضمن منظور متعدد السنوات، مما يعزز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، إلى جانب تحسين الشفافية في التدبير العمومي
