أثار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر في أكادير، موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الجامعية، وذلك بعد إعلانه عن فرض شروط جديدة للتسجيل في سلك الدكتوراه، من بين هذه الشروط التي وصفت بـ”المثيرة للجدل”، تحديد سن المتقدمين في أقل من 30 عاماً، في التوظيفوهو ما اعتبره كثيرون تجاوزاً للصلاحيات وخرقاً للقوانين المعمول بها. على حد تعبير الطلبة.
ووفق تصريحات تحصل عليها موقع “فبراير.كوم”، “يتجاوز هذا القرار ما هو منصوص عليه في الملف الوصفي المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي، حيث يعد شرط تحديد السن أكثر هذه الشروط إثارة للجدل، إذ لم يسبق إدراجه في النصوص القانونية المعمول بها على المستوى الوطني، كما أنه لم يكن ضمن المعايير المعلنة في منصة الترشيح القبلي للمباراة”.
وفي ذات السياق، أثار هذا القرار موجة من الاستياء والغضب بين الطلبة والباحثين والأساتذة على حد سواء. معتبرين أن هذه الخطوة التي أقدم عليها عميد الكلية، تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي، ويحرم شريحة كبيرة من الطلبة من متابعة مسارهم الأكاديمي.
وعبر أحد الطلبة المتضررين عن استيائه قائلاً: “هذا القرار يحرم شريحة كبيرة من الطلبة الراغبين في متابعة مسارهم الأكاديمي، وهو تدخل غير مبرر في خياراتنا وحياتنا المهنية.”
من الناحية القانونية، يبدو أن هذا القرار يخالف النصوص المعمول بها في التعليم العالي المغربي، فالقوانين تنص على أن التسجيل في سلك الدكتوراه يعتمد على الملف العلمي والأكاديمي للمتقدم، وليس على أساس العمر، وهذا ما يجعل القرار محل تساؤل من الناحية القانونية.
وعبر عديد من الأساتذة في تصريحاتهم لموقع “فبراير”، عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة، إذ يرون أن العميد قد تجاوز صلاحياته بشكل واضح، خاصة وأن عملية انتقاء الطلبة تمت بناءً على أسس علمية وأكاديمية معتمدة.
وفي هذا السياق، صرح أحد الأساتذة قائلاً: “هذا القرار يمس استقلالية العمل الأكاديمي ويضعف الثقة بين الطلبة والإدارة. ولا يمكن للعميد أن يلغي قرارات لجان الانتقاء دون مبرر قانوني واضح.”
وبالحديث عن ما يترتب عن هذا القرار، فمن المحتمل أن يؤدي إلى إقصاء العديد من الباحثين المؤهلين الذين تجاوزوا سن الثلاثين، مما قد يؤثر سلباً على جودة البحث العلمي في الجامعة، كما أنه قد يفتح الباب أمام تحديات قانونية تضع الكلية في مواجهة مع وزارة التعليم العالي أو حتى أمام القضاءـ إضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار قد يثير الشكوك حول نزاهة وعدالة عملية القبول في برامج الدكتوراه.
وفي سياق الحديث عن هذه الخطوة التي أقدم عليها عميد الكلية، حاول موقع “فراير.كوم”، بكل مهنية أن يتصل بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (ابن زهر) بأكادير، غير أن الهاتف ظل يرن دونما رد.
