أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، على موقف الحزب الحازم تجاه قضايا الفساد والأخلاقيات داخل صفوفه، وجاءت هذه التصريحات رداً على الانتقادات الأخيرة التي وجهت للحزب فيما يتعلق بقضية أحد أعضائه البارزين، أبو الغالي.
وقالت المنصوري: “نحن كحزب سياسي نتعامل بجدية مع أي شكاوى أو ادعاءات تتعلق بسوء السلوك داخل صفوفنا. لقد تلقينا أربع شكاوى، وقمنا بالتعامل معها بكل شفافية وحزم”.
وأضافت أن الحزب ليس محكمة، ولكنه يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة والأخلاق داخل صفوفه. وفي إشارة إلى قضية صلاح أبو الغالي، العضو السابق في الحزب، أوضحت المنصوري أن القرار باتخاذ إجراءات ضده لم يكن قراراً فردياً، بل تم اتخاذه من قبل المكتب السياسي للحزب، وهو الهيئة التنفيذية المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات.
وأكدت أن القرار جاء بعد دراسة متأنية للوضع. وشددت المنصوري على أن الحزب يسعى للحفاظ على ثقة المواطنين المغاربة، قائلة: “نحن نتصالح مع المغاربة ونسعى لكسب ثقتهم. لا يمكننا التغاضي عن أي سلوك قد يضر بهذه الثقة”.
وفي ختام تصريحاتها، دعت المنصوري وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالحزب، مؤكدة أن الشفافية التي يتبعها الحزب في التعامل مع القضايا الداخلية تهدف إلى تعزيز مصداقيته وليس العكس.
ومن جهة أخرى، توصل صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته منذ 10 شتنبر الجاري، باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب لحضور اجتماع، سيتخذ شكل جلسة استماع، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، وذلك على خلفية تحول نزاع تجاري بينه وبين عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أزمة داخلية في الحزب، خصوصا بعد وضع ابن الضو شكاية ضده لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، التمس من خلالها متابعته بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.
وقال أبو الغالي في بيان مطول: “توصّلت من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبرني بـ”تجميد عضويتي من المكتب السياسي”، في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024، وأن القرار اتُّخذ بـ”إجماع أعضاء المكتب السياسي”، كما توصّلت باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط…”
وبهذه المناسبة، يقول أبو الغالي, أود أن أحيط الرأي العام أني سأُؤجّل العناصر السياسية والقانونية والقِيمية، قيد الإعداد، إلى بيان لاحق، لأخصّص البيان رقم 3 للردّ على مضمون تبليغي بقرار المكتب السياسي، وباستدعاء لجنة التحكيم والأخلاقيات…
